أنشده بعض العرب حين قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ناقتي قد نقبت فاحملني، فقال له: كذبت وحلف على ذلك. والنقب والدبر رقة الخف. وفجر حنث في يمينه كذا في التصريح. قوله: "هالك" أي ميت. وسعد أبو عمرو هو سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه. قوله: "وكذلك يفعل بها مع اللقب" ذهب قوم كابن الصائغ والمرادي إلى تأخير اللقب عن الكنية وأبقوا قوله سواه على ظاهر من العموم. قوله: "وقد رفع إلخ" قال سم الرفع ممنوع لصدق قوله وإن يكونا مفردين مع عموم قوله سواه: أي وإن يكن اللقب وسواه مفردين كما في الاسم واللقب: ولا يمنع ذلك كون بعض أفراد سواه لا يكون إلا مركبا كالكنية. قوله: "مفردين" المراد بالمفرد هنا ما قابل المركب، كما أن المراد به في باب الإعراب ما قابل المثنى والمجموع والملحق بهما والأسماء الستة وفي باب المبتدأ ما قابل الجملة وفي باب لا والمنادى ما قابل المضاف والمشبه به. وأما إطلاقه على ما لا يدل جزؤه على جزء معناه فاصطلاح منطقي.
قوله: "فأضف حتما" لا يخفى أن الإضافة بالتأويل الآتي في الشرح تخرج عن إضافة الاسم إلى اسم اتحد به في المعنى لأنها على التأويل الآتي تكون من إضافة المسمى إلى الاسم فمعنى الاسم الأول الذات دون الثاني لأن المقصود منه لفظه، فمعناه اللفظ الواقع في التركيب المستعمل في الذات فلا تنافي بين قوله هنا فأضف حتما وقوله فيما سيأتي:
ولا يضاف اسم لما به اتحد
معنى. وإن ذكره شيخنا والبعض. قوله: "كرز" هو في الأصل خرج الراعي ويطلق على اللئيم والحاذق. قوله: "يتأولون الأول بالمسمى إلخ" أي غالبا وإلا فقد يعكسون كما في كتبت سعيد كرز ونحوه من كل تركيب لا يناسب الحكم فيه إلا ذلك. قوله: "وذهب الكوفيون" أي PageV01P190
ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وأدد
أنه بدل منه أو عطف بيان نحو هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز.
والقطع إلى النصب بإضمار فعل، وإلى الرفع بإضمار مبتدأ نحو مررت بسعيد كرزا وكرز، أي أعني كرزا وهو كرز "وإلا" أي وإن لم يكونا مفردين: بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو الاسم نحو عبد الله بطة، أو اللقب نحو زيد أنف الناقة امتنعت الإضافة للطول؛ وحينئذ "أتبع الذي ردف" وهو اللقب للاسم في الإعراب بيانا أو بدلا، ولك القطع على ما تقدم؛ وكذا إن كانا مفردين ومنع من الإضافة مانع كأل نحو الحارث كرز "ومنه" أي بعض العلم "منقول" عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية، وذلك المنقول
وبعض البصريين كما يدل عليه ما قبله وهذا المذهب هو الحق وجرى عليه في التسهيل. قوله: "على أنه بدل منه" أي بدل كل من كل وجوز الدنوشري وجها ثالثا وهو أن يكون تأكيدا بالمرادف. قوله: "والقطع" يفيد أن البدل والبيان يقطعان وهو كذلك كما يفيده كلام الشنواني، ونقله يس عن بعضهم، وصرح به الروداني. وقال بعضهم: لا يقطعان إلا شذوذا. قوله: "بإضمار فعل" أي جوازا وكذا قوله بإضمار مبتدإ فيجوز إظهارهما صرح به في التصريح. قوله: "وإلا إلخ" ظاهره وصريح كلام الشارح امتناع الإضافة إذا كان الأول مفردا والثاني مركبا والوجه خلافه كما صرح به الرضي لجواز كون المضاف إليه مركبا كغلام عبد الله بخلاف المضاف. قوله: "أتبع الذي ردف" أي تبع الاتباع، الأول اصطلاحي والثاني لغوي فليس في كلامه طلب تحصيل الحاصل الذي هو عبث. وهذا الأمر كناية عن منع الإضافة فلا ينافي ما صرح به الشارح من جواز القطع. وأتبع جواب إن الشرطية المدغمة في لا، وحذف الفاء للضرورة. قوله: "بيانا" وهذا أنسب شعر بكون اللقب أوضح. قوله: "كأل" وككون اللقب وصفا في الأصل مقرونا بأل كهارون الرشيد ومحمد المهدي قاله في التصريح. قوله: "عن شيء" أي معنى، وضمير سبق استعماله راجع إلى بعض العلم، وضمير فيه راجع إلى شيء، فالمنقول عنه معنى لا لفظ، هذا مفاد هذه العبارة. وقوله وذلك المنقول عنه مصدر كفضل واسم عين مثل أسد إلخ يفيد أن المنقول عنه لفظ ويمكن إرجاع عبارته الثانية إلى الأولى بتقدير مضاف في الثانية أي معنى مصدر إلخ والعكس بتقدير مضاف في الأولى أي عن لفظ شيء إلخ ولا يرد على هذا اتحاد المنقول والمنقول عنه لاختلافهما صفة، فإن لفظ مثلا متصف قبل العلمية بالمصدرية وبعدها بالعلمية وهذا الاختلاف كاف. بقي أنه يرد على الشارح أنه خالف ظاهر المتن بلا حاجة حيث جعل قوله كفضل إلخ تمثيلا للمنقول عنه، وظاهر المتن أنه تمثيل للمنقول فتدبر. ا. ه.