فائدة: حيث قيل بالجواز والامتناع في أحكام العربية فإنما يعني بالنسبة إلى اللغة ولا يلزم PageV01P185
العلم
اسم يعين المسمى مطلقا ... علمه كجعفر وخرنقا
العلم:
"اسم يعين المسمى" به "مطلقا علمه" أي علم ذلك المسمى. فاسم مبتدأ. ويعين المسمى جملة في موضع رفع صفة له. ومطلقا حال من فاعل يعين وهو الضمير المستتر، وعلمه خبر. ويجوز أن يكون علمه مبتدأ مؤخرا، واسم يعين المسمى خبرا مقدما، وهو حينئذ مما تقدم فيه الخبر وجوبا لكون المبتدأ ملتبسا بضميره. والتقدير علم المسمى اسم يعين المسمى مطلقا: أي مجردا عن القرائن الخارجية. فخرج بقوله يعين المسمى النكرات،
من التكلم بما لا يجوز لغة الإثم الشرعي فمن لحن في غير التنزيل والحديث كأن نصب الفاعل ورفع المفعول لا نقول إنه يأثم إلا أن يقصد إيقاع السامع في غلط يؤدي إلى نوع ضرر فعليه حينئذ إثم هذا القصد المحرم. قاله الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح المختصر.
العلم:
يطلق على الجبل والراية والعلامة والظاهر أن النقل إلى المعنى الاصطلاحي من الثالث بدليل قولهم لأنه علامة على مسماة. قوله: "يعين المسمى" أي خارجا كعلم الشخص الخارجي أو ذهنا كعلم الجنس بناء على التحقيق الآتي. أما على مذهب المصنف فعلم الجنس غير داخل في هذا التعريف لخروجه بقوله يعين فيكون خاصا بعلم الشخص وكعلم الشخص الذهني أعني الموضوع لمعين ذهنا متوهم وجوده خارجا كالعلم الذي يضعه الوالد لابنه المتوهم وجوده خارجا في المستقبل وكعلم القبيلة فإنه موضوع لمجموع أبناء الأب الموجودين حين الوضع وغير الموجودين حينه فإن المجموع لا وجود له إلا في ذهن الواضع فقولهم تشخص العلم الشخصي خارجي أغلبي أفاده يس. والمراد بقوله: يعين المسمى أنه يدل على مسمى معين لا أنه يحصل له التعيين لأنه معين في نفسه فيلزم تحصيل الحاصل.
قوله: "حال" أو صفة مفعول مطلق محذوف أي يعين تعيينا مطلقا. قوله: "ويجوز أن يكون إلخ" هذا أولى بل متعين لأن المعرف هو الذي يجعل مبتدأ والتعريف هو الذي يجعل خبرا ولأن علمه معرفة ولا يخبر بالمعرفة عن النكرة على ما سيأتي. قوله: "بضميره" أي ضمير ملابسه كما يدل عليه قوله: والتقدير علم المسمى إلخ. قوله: "مجردا عن القرائن الخارجية" أي الخارجية عن ذات الاسم كما سيصرح به والمراد غير الوضع إذ لا بد منه وهو من القرائن كما في الروداني.
قوله: "النكرات" كرجل وفرس فإنهما لا تعيين فيهما أصلا وكشمس وقمر فإنهما وإن عينا فردين لكن ذلك التعيين لأمر عرض بعد الوضع وهو عدم وجود غيرهما من أفراد المسمى. وأما بحسب الوضع فلا تعيين فيهما. ودخل نحو زيد مسمى به جماعة فإنه باعتبار كل وضع يعين مسماه والشيوع إنما جاء من تعدد الأوضاع وهو أمر عارض. ولا يخرج بقوله مطلقا لأنه وإن
وقرن وعدن ولاحق ... وشدقم وهيلة وواشق
واسما أتى وكنية ولقبا ... وأخرن ذا إن سواه صحبا
وبقوله: مطلقا بقية المعارف فإنها إنما تعين مسماها بواسطة قرينة خارجة عن ذات الاسم. إما لفظية كأل والصلة، أو معنوية كالحضور والغيبة. ثم العلم على نوعين: جنسي وسيأتي، وشخصي ومسماه العاقل وغيره مما يؤلف من الحيوان وغيره "كجعفر" لرجل "وخرنقا" لامرأة، وهي أخت طرفة بن العبد لأمه "وقرن" لقبيلة ينسب إليها أويس القرني "وعدن" لبلد "ولاحق" لفرس "وشذقم" لجمل "وهيلة" لشاة "وواشق" لكلب "واسما أتى" العلم، والمراد به هنا ما ليس بكنية ولا بلقب "و" أتى "كنية" وهي ما صدر بأب أو أم، كأبي
احتاج في تعيين مسماه إلى قرينة من وصف أو إضافة أو نحوهما لكن ذلك الاحتياج لا بالنسبة إلى أصل الوضع كبقية المعارف. قوله: "كأل" ولو للعهد الذهني لأن المراد بمدخولها الحقيقة وهي معينة وكونها مرادة في ضمن فرد مبهم لا يخرجها عن التعيين. قوله: "كالحضور" أي في ضميري المتكلم والمخاطب. وقوله: والغيبة أي ومرجع الغيبة يعني أن تعين معنى ضمير الغيبة بواسطة مرجعه. أما إذا كان المرجع معرفة فالتعيين ظاهر وأما إذا كان نكرة فلأن معناه الشيء المتقدم فتعين معناه من حيث أن المراد به الشيء المتقدم بعينه وإن كانت عين ذلك الشيء مبهمة فسقط ما للبعض هنا. وكان عليه أن يقول: أو حسية كالإشارة الحسية في اسم الإشارة لأنها القرينة التي بها تعين مدلول اسم الإشارة لا مجرد الحضور كما زعمه البعض مدخلا لقرينة اسم الإشارة في قوله أو الحضور. ويمكن أن يقال: أراد الشارح بالمعنوية ما قابل اللفظية فشمل الحسية فافهم. قوله: "لرجل" أي مخصوص وكذا يقال فيما بعد وهو منقول عن اسم النهر الصغير. قوله: "وخرنقا" هو منقول عن اسم ولد الأرنب. قوله: "أخت طرفة" بفتح الراء كما في القاموس. قوله: "وعدن لبلد" أي بساحل اليمن تصريح. قوله: "ولاحق لفرس" أي لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما تصريح. قوله: "وشذقم" ضبطه بعضهم بالذال المعجمة وبعضهم بالمهملة وهو الذي يقتضيه صنيع القاموس وذكر شيخنا فيه الوجهين. وقوله: الجمل أي للنعمان بن المنذر. قوله: "وواشق لكلب" قال في التصريح ذكر في النظم سبعة أعلام وثامنها علم الكلب وفي ذلك موازاة لقوله تعالى: {ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم} [الكهف: 22] . قوله: "والمراد به هنا" أي بخلافه في تعريف العلم فإن المراد به ما قابل الفعل والحرف. ويطلق أيضا الاسم ويراد به ما قابل الصفة وقوله: ما ليس أي علم ليس إلخ.