والثان منقوص ونصبه ظهر ... ورفعه ينوى كذا أيضا يجر
المرتقي، وبذكر اللينة المهموز نحو الخطأ، وبذكر الياء في الثاني المقصور نحو الفتى، وبذكر اللزوم فيهما نحو رأيت أخاك وجاء الزيدان في الأول، ومررت بأخيك وغلاميك وبنيك في الثاني، وباشتراط الكسرة قبل الياء نحو ظبي وكرسي "فالأول" وهو ما كان كالمصطفى "الإعراب فيه قدرا جميعه" على الألف لتعذر تحريكها "وهو الذي قد قصرا" أي سمي مقصورا، والقصر الحبس، ومنه: {حور مقصورات في الخيام} [الرحمن: 72] أي محبوسات على بعولتهن، وسمي بذلك لأنه محبوس عن المد أو عن ظهور الإعراب "والثان" وهو ما كان كالمرتقي "منقوص" سمي بذلك لحذف لامه للتنوين، أو لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات "ونصبه ظهر" على الياء لخفته نحو رأيت المرتقي
يخرج بكل ما دخل في الآخر وفيه أن الحرف لم يدخل في المعرب كما لم يدخل في الاسم. قوله: "وغلاميك" لا يقرأ بصيغة الجمع للاستغناء به حينئذ عما بعده ولأن الغلام ليس علما ولا صفة بل بصيغة التثنية واعتراض شيخنا والبعض عليه بأن المثنى خارج باشتراط الكسرة يرده أن اشتراط الكسرة متأخر عن اشتراط اللزوم وإنما الإخراج بالسابق. قوله: "نحو ظبي وكرسي" مما آخره ياء قبلها ساكن صحيح أو معتل.
قوله: "جميعه" إما تأكيد للضمير في قدرا العائد إلى الإعراب أو نائب فاعل قدرا وتأكيد للإعراب ولا يضر الفصل بما توسط بينهما لكونه معمولا للمؤكد فهو على حد: {ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن} [الأحزاب: 51] لكن الفاصل في الآية معمول لعامل المؤكد ويستثنى من تقدير الكسرة حال الجر ما لا ينصرف حال الجر فإنه إنما يقدر فيه الفتحة خلافا لابن فلاح معللا بأنه لا ثقل مع التقدير كما قاله سم. قوله: "على الألف" موجودة كالفتى ومقدرة كفتى. قوله: "والقصر" أي في اللغة. قوله: "لأنه محبوس عن المد" أي الفرعي وهو الزائد على المد الطبيعي ووجه التسمية لا يوجبها فلا يعترض على هذا التعليل بوجوده في نحو يخشى ولا على الثاني بوجوده في نحو غلامي على أنه قد يقال: المراد الحبس الذاتي عن ظهور الحركات والحبس عنه في نحو غلامي ليس ذاتيا. قوله: "لحذف لامه" لا يرد عليه حذف لام المقصور للتنوين ولا على الثاني نحو يدعو ويرمي كما مر. قوله: "ونصبه ظهر على الياء" ما لم تكن الياء آخر الجزء الأول من مركب مزجي أعرب إعراب المتضايفين نحو معه بكرب وقالي قلا فتسكن ولا تظهر عليها الفتحة قال في همع الهوامع بلا خلاف استصحابا لحكمها حالة البناء وحالة منع الصرف ووجه ذلك الرضي بأن هذه الإضافة ليست حقيقية بل شبهت الكلمتان بالمتضايفين من حيث إن أحدهما عقب الأخرى لكن في حواشي شيخنا عن سم أن الدماميني نقل عن البسيط وشرح الصفار جواز فتح الياء وإسكانها. قوله: "لخفته" لكونه فتحا غير لازم للياء بخلاف الفتح في نحو يبيع ورمي فإنه للزومه الياء لو أبقى استثقل فقلبت الياء ألفا فاندفع
وأي فعل آخر منه ألف ... أو واو أو ياء فمعتلا عرف
ومرتقياه: {أجيبوا داعي الله} [الاحقاف: 31] {داعيا إلى الله بإذنه} [الأحزاب: 46] "ورفعه ينوى" على الياء ولا يظهر نحو: {يوم يدع الداع} [القمر: 6] {لكل قوم هاد} [الرعد: 7] فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء الموجودة أو المحذوفة و"كذا أيضا يجر" بكسر منوي نحو: {أجيب دعوة الداع} [البقرة: 186] و {أنهم في كل واد} . وإنما لم يظهر الرفع والجر استثقالا لا تعذرا لإمكانهما. قال جرير: