قوله: "فإنه يجوز جمعه هذا الجمع" أي عند الجمهور ومنعه المبرد وأوجب جمعه على نحو عدات. قوله: "التصغير" لدلالته على التحقير ونحوه مما يناسب المقام. قوله: "الشرط الأخير" يعني أن لا يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث هذا هو الذي يقتضيه صنيع الشارح بعد وإن خالف الكوفيون في اشتراط أن لا يكون من باب أفعل فعلاء أو فعلان فعلى أيضا كما في الهمع. قوله: "ما إن طر" ما نافية وإن زائدة وطر بفتح الطاء من باب مر أي نبت وتضم بهذا المعنى أيضا وبمعنى قطع. والعانس من بلغ أوان التزوج ولم يتزوج ذكرا كان أو أنثى والأمرد من لم يبلغ أوان الإنبات وليس مكررا مع قوله ما إن طر شاربه لأن المراد لم ينبت شاربه مع بلوغه أوان الإنبات وتخلص ابن السكيت من التكرار بجعله ما بمعنى حين زيدت بعدها إن لشبهها في اللفظ بما النافية انتهى عيني بتلخيص وزيادة ويرد على البيت بعد ذلك أن العانس صادق على الشائب فلا يكون قسيما له ودفعه الدماميني بتقدير صفة للشيب أي والشيب غير العانسين. قوله: "وبه عشرونا إلخ" شروع في ذكر ما ألحق بالجمع وهو أربعة أنواع: أسماء جموع كعشرين وأولى، وجموع لم تستوف شروط الجمع كأهلين وعالمين، وجموع سمي بها كعليين، وجموع تكسير كأرضين وسنين. قوله: "وبابه" أي نظيره وقوله إلى التسعين الغاية داخلة. قوله: "ألحق" أفرد ولم يثن على إرادة المذكور. قوله: "بالحرفين" أي الواو والياء على التوزيع أو المراد الواو والنون أو الياء والنون على المسامحة السابقة. قوله: "وليس بجمع" بل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه ولا من معناه كما قاله الدنوشري والروداني. قوله: "وعشرين" أي وانطلاق عشرين. قوله: "وهو" أي اللازم باطل أي فكذا الملزوم. قوله: "وإن كان جمعا" أي غير مستوف لشروط الجمع. PageV01P123
وبابه ومثل حين قد يرد ... ذا الباب وهو عند قوم يطرد
"الأهلونا" لأنه وإن كان جمعا لأهل فأهل ليس بعلم ولا صفة وألحق به "أولو" لأنه اسم جمع لا جمع "و" ألحق به أيضا "عالمونا" لأنه إما أن لا يكون جمعا لعالم لأنه أخص منه إذ لا يقال إلا على العقلاء والعالم يقال على كل ما سوى الله ويجب كون الجمع أعم من مفرده أو يكون جمعا له باعتبار تغليب من يعقل فهو جمع لغير علم ولا صفة
قوله: "فأهل ليس بعلم ولا صفة" بل هو اسم جنس جامد للقريب بمعنى ذي القرابة. وأورد عليه الوصف به في قولهم الحمد لله أهل الحمد. وأجيب بأن الكلام في الأهل بمعنى القريب لا المستحق فإن هذا وصف وجمعه على أهلين حقيقي لا ملحق كذا قالوا. ولي فيه بحث لأنه إن كان المعتبر اللفظ فهو جامد مطلقا أو المعنى فهو في معنى المشتق مطلقا فما الفارق الداعي إلى كون الذي بمعنى القريب غير صفة، والذي بمعنى المستحق صفة، إلا أن يختار الثاني، ويقال القريب بمعنى ذي القرابة ملحق بالجامد لغلبة الاسمية عليه فتأمل. ثم رأيت الروداني ذكر أن أهلا الوصف لم يستوف جمعه الشروط لأنه لا يقبل التاء ولا يدل على التفضيل.
قوله: "لأنه اسم جمع" أي لذي ويكتب بالواو بعد الهمزة للفرق بينه وبين إلى الجارة في الرسم نصبا وجرا وحمل عليهما الرفع. قوله: "إما أن لا يكون جمعا لعالم" أي بل يكون اسم جمع له. قوله: "على كل ما سوى الله" أي على مجموع ما سوى الله تعالى وهذا أحد إطلاقيه والإطلاق الثاني إطلاقه على كل صنف من أصناف المخلوقات على حدته. قوله: "ويجب كون الجمع إلخ" من تمام العلة والمتجه عندي أن هذا كلي لا أغلبي وأنه لا يجوز أن يكون مساويا لمفرده وإن ذكره شيخنا والبعض إذ لو جاز كونه مساويا له لم يكن في الجمع فائدة ولم يتم قولهم أقل مراتب الجمع أن يشمل ثلاثة من مفرده أو اثنين على الخلاف لأنهما إذا تساويا فأين الشمول وما استند إليه من حصول المساواة على الاحتمال الثاني في كلام الشارح سيظهر لك رده فتنبه وانصف. قوله: "أو يكون جمعا له" أي غير مستوف للشروط كما يفيده قوله فهو جمع لغير علم ولا صفة. قوله: "باعتبار تغليب من يعقل" اندفع باعتبار التغليب الاعتراض بأن الجمع بالواو والنون أو الياء والنون من خواص العقلاء وكان عليه أن يزيد وباعتبار إطلاق العالم على كل صنف من أصناف الخلق على حدته ليندفع بهذا الاعتبار لزوم عدم كون الجمع أعم من مفرده لأنا إذا جعلنا على هذا الاحتمال الثاني مفرد العالمين عالما بمعنى صنف من الأصناف على حدته لم يلزم كون المفرد أعم ولا مساويا لأن مدلول المفرد حينئذ صنف من أصناف العوالم ومدلول الجمع جميع تلك الأصناف فلم يكن المفرد أعم ولا مساويا بل الأعم الجمع فما ذكره شيخنا والبعض من لزوم كون المفرد مساويا لجمعه على الاحتمال الثاني وأنه لا محذور في ذلك لأن كون الجمع أعم أغلبي غير مسلم كما انكشف لك. لا يقال المساواة من حيث صدق عالم المفرد على أي عالم كان وصدق الجمع على أي عالم كان لأنا نقول: فرق بين الصدقين لأن صدق عالم المفرد عموم بدلي وصدق الجمع عموم شمولي والمعتبر هنا العموم الشمولي وإلا لزم أن غالب الجموع وهو كل جمع لغير علم كالرجال والصالحين مساوية لمفردها فيبطل قولهما: إن