مطلب تكفير من حارب عليا
ومنها تكفير من حارب عليا رضي الله عنه مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم، ومعاوية وأصحابه. وقد تواتر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيمان هؤلاء، وكون بعضهم مبشرا بالجنة، وفي تكفيرهم تكذيب لذلك، فإن لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة، وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم.
مطلب استهانتهم بأسماء الصحابة
ومنها استهانتهم5 بأسماء الصحابة6، ولا سيما العشرة، وقد تواتر PageV01P026
عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب تعظيمهم وإكرامهم وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه، ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم استحقاقهم لذلك عندهم. ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم؛ ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر.
ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصحاب، ويسمون بأسماء الكلاب، فما أبعدهم عن الصواب! وأشبههم بأهل الضلال والعقاب.
مطلب انحصار الخلافة في اثني عشر
ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اثني عشر؛ فإنهم كلهم بالنص والإبصار عمن قبله 1 وهذه دعوى بلا دليل، مشتملة على كذب؛ فبطلانها أظهر من أن يبين. ويتوسلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم2 في ذلك تكذيب لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين، وخلافة قريش.
مطلب العصمة [للأئمة الاثني عشر]
ومنها إيجابهم العصمة للاثني عشر بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة 3؛ وبطلان هذا أظهر، ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة الاثني عشر الأنبياء في وصف العصمة4. فإن قلنا: إنها مخصوصة PageV01P027
بهم لا توجد في غيرهم، أو لا تلزم لغيرهم، فإثباتها للأئمة جرم جسيم، قال في التجريد 1 " الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تحصيلا للغرض "، قال شارحه 2 " اختلفوا في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوما أم لا، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه، والباقون بخلافه". ثم قال في المتن وامتناع التسلسل: " يوجب عصمة الإمام إلى آخر ما ذكر. والظاهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكذابهم وافترائهم، لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم، قاتلهم الله أنى يؤفكون ".
مطلب فضل الإمام علي رضي الله عنه
ومنها: أنه قال ابن المطهر الحلي 3 ": اجتمعت الإمامية على أن عليا بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العزم، وفي تفضيله عليهم خلاف، قال وأنا من المتوقفين في ذلك وكذلك الأئمة من آله " وقال الطومسي في تجريده: 4"وعلي أفضل الصحابة لكثرة جهاده، إلى أن قال: وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء. انتهى ". وقال الشارح: 5 " ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى PageV01P028
إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب"، فإنه أوجب مساواته الأنبياء في صفاتهم انتهى " وفي صحة هذا نظر، وبعد فرض صحته لا يوجب المساواة، لأن المشاركة في بعض الأوصاف لا تقتضي المساواة كما هو بديهي. ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا 1 لهم فقد كفر؛ وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء، فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم؟