ومنها أن من نزل قريبا من مكة، ينبغي له أن ينزل في الحل، ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع.
ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، وفي قيام المغيرة على رأسه - صلى الله عليه وسلم - بالسيف، ولم تكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد - سنة يقتدى بها عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام، وليس هذا من النوع المذموم، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره.
وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة: أما PageV01P157
الإسلام فأقبل، وأما المال، فلست منه في شيء دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك، بل يرد عليه، فإن المغيرة صحبهم على أمان، ثم غدر بهم، وأخذ أموالهم فلم يتعرض - صلى الله عليه وسلم - لأموالهم، ولا ذب عنها، ولا ضمنها لهم، لأن ذلك قبل إسلام المغيرة.
وفي قول الصديق لعروة بن مسعود: امصص بظر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة، كما أمر أن يصرح لمن دعى بدعوى الجاهلية بهن أبيه، ويقال له: اعضض أير أبيك ولا يكنى له، فلكل مقام مقال.
ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة، لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته.
ومنها طهارة النخامة، والماء المستعمل، واستحباب التفاؤل لقوله: سهل أمركم لما جاء سهيل، وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة.
ومنها أن من حلف، أو نذر، أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور بل على التراخي.
ومنها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كالحج، وأنه نسك في عمرة المحصر، كما هو نسك في عمرة غيره.
ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله لقوله: {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} [الفتح: 25] (1) ومنها أن الموضع الذي نحروا فيه من الحل للآية، لأن الحرم كله محل نحر الهدي.
ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، وسميت التي بعدها عمرة القضية، لأنها التي قاضاهم عليها.
ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر. وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكور، وقد غفر الله لهم، وأوجب لهم الجنة.
ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم من المسلمين من الرجال لا النساء، فإنه لا يجوز وهو موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره.
ومنها أن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل.
ومنها أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلاد الإمام، وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون PageV01P158
الطلب.
ومنها أنه إذا قتل الذين تسلموه لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام.
ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين أهل الذمة عهد، جاز لملك آخر أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين.
والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله.
ومنها أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، وهذه سنته سبحانه في الأمور العظام شرعا وقدرا أن يوطئ بين يديها بمقدمات وتوطئات تؤذن بها، وتدل عليها.