مختصر زاد المعاد
/ ১২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح]
  1. مقدمة الناشر مختصر زاد المعاد
  2. ترجمة المؤلف
  3. ترجمة الإمام ابن القيم
  4. مقدمة المؤلف
  5. فصل اختص الله نفسه بالطيب
  6. فصل في وجوب معرفة هدي الرسول
  7. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء]
  8. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة]
  9. فصل في قراءة صلاة الفجر
  10. فصل في هديه في القراءة في باقي الصلوات
  11. فصل في ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم
  12. [فصل في كيفية سجوده]
  13. فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهد
  14. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو]
  15. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب والتطوعات]
  16. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل]
  17. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى]
  18. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة]
  19. فصل في تعظيم يوم الجمعة
  20. [في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين]
  21. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف]
  22. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء]
  23. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه]
  24. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن]
  25. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى]
  26. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف]
  27. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة]
  28. [فصل في من يعطى الصدقة]
  29. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر]
  30. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع]
  31. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام]
  32. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف]
  33. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته]
  34. فصل في إحرامه
  35. [فصل قد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء]
  36. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة]
  37. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي]
  38. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة]
  39. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى]
  40. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ]
  41. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر]
  42. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله]
  43. [في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان]
  44. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب الطعام]
  45. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان]
  46. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب]
  47. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان]
  48. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر]
  49. فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوساوس
  50. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقوله عند الغضب]
  51. [فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال]
  52. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات]
  53. فصل في أنواع الجهاد
  54. [فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه]
  55. فصل في الهجرة إلى الحبشة
  56. فصل في الإسراء
  57. [فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه]
  58. [فصل في قدوم النبي المدينة]
  59. [فصل في بناء المسجد]
  60. فصل في أحوال رسول الله والمسلمين عندما استقر بالمدينة
  61. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في القتال]
  62. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى]
  63. فصل في حكم الأراضي التي يغنمها المسلمون
  64. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح]
  65. [فصل في ترتيب هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث بالدين إلى أن لقي الله عز وجل]
  66. فصل في سياق مغازيه
  67. فصل في غزوتي بدر وأحد
  68. فصل في ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام
  69. [فصل في غزوة الخندق]
  70. فصل في قصة الحديبية
  71. فصل في غزوة خيبر
  72. فصل في غزوة الفتح العظيم
  73. فصل في غزوة حنين
  74. فصل في غزوة الطائف
  75. فصل في غزوة تبوك
  76. فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد
  77. [فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا]
  78. فصل في حجة أبي بكر رضي الله عنه
  79. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة]
  80. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن]
  81. [في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق]
  82. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة]
  83. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم أقضيته وأحكامه]
  84. فصل في حكمه بالغنائم
  85. [فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال]
  86. [فصل حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا]
  87. فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه

وأما هؤلاء، فالذين علموا بالمسك وغيبوه، وشرطوا له أنه إن ظهر، فلا ذمة لهم، قتلهم بشرطهم، ولم يعم أهل خيبر، فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض، ولم يمالئه عليه غيره.

ودفع الأرض على النصف دليل ظاهر في جواز المساقات والمزارعة، وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد شجرهم الأعناب والتين، وغيرهما حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق.

وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإنه لم يعطهم

بذرا ألبتة، وهذا مقطوع به، حتى قال بعض أهل العلم: لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى، والذين اشترطوه من رب المال ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس على المضاربة، وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي، ولو شرط ذلك في المزارعة، فسدت عندهم، فلم يجروا البذر مجرى رأس المال، بل أجروه مجرى سائر البقل، وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع، فإن الزرع لا يكون به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكمه حكم هذه الأجزاء، وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس.

وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل متى شاء الإمام، ولم يجئ بعدها ما ينسخه ألبتة، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء، ليستووا هو وهم في العلم بنقض العهد.

وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة، فإنه سبحانه قادر أن يدل رسوله - صلى الله عليه وسلم - على الكنز، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين، ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم.

وفيه الأخذ بالقرائن لقوله: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك» ، وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل، وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يقصها علينا، أي: قصة سليمان لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة، وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومنه رجمه الملاعنة إذا التعن الزوج، ونكلت عن الالتعان استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها.

ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن ولي الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين، جاز لهما أن يحلفا، ويستحقا ما حلفا عليه، وهذا اللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء، وأولى بالجواز منه، وعلى هذا إذا اطلع المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده، وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر نظير حلف أولياء

المقتول في القسامة، بل أمر الأموال أخف.

ولذلك ثبتت بشاهد ويمين، وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء، والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، وحكم بموجبها الصحابة بعده.

ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص، وحكاه الله مقررا له، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. ولما أقرهم - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار، فينظر كم يجنى منها، فيضمنهم نصيب المسلمين، ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخارص واحد، ففيه دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رءوس النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار. وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد، وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص، ويضمن نصيب شريكه.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।