وأما هؤلاء، فالذين علموا بالمسك وغيبوه، وشرطوا له أنه إن ظهر، فلا ذمة لهم، قتلهم بشرطهم، ولم يعم أهل خيبر، فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض، ولم يمالئه عليه غيره.
ودفع الأرض على النصف دليل ظاهر في جواز المساقات والمزارعة، وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد شجرهم الأعناب والتين، وغيرهما حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق.
وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإنه لم يعطهم
بذرا ألبتة، وهذا مقطوع به، حتى قال بعض أهل العلم: لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى، والذين اشترطوه من رب المال ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس على المضاربة، وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي، ولو شرط ذلك في المزارعة، فسدت عندهم، فلم يجروا البذر مجرى رأس المال، بل أجروه مجرى سائر البقل، وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع، فإن الزرع لا يكون به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكمه حكم هذه الأجزاء، وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس.
وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل متى شاء الإمام، ولم يجئ بعدها ما ينسخه ألبتة، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء، ليستووا هو وهم في العلم بنقض العهد.
وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة، فإنه سبحانه قادر أن يدل رسوله - صلى الله عليه وسلم - على الكنز، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين، ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم.
وفيه الأخذ بالقرائن لقوله: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك» ، وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل، وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يقصها علينا، أي: قصة سليمان لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة، وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومنه رجمه الملاعنة إذا التعن الزوج، ونكلت عن الالتعان استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها.
ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن ولي الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين، جاز لهما أن يحلفا، ويستحقا ما حلفا عليه، وهذا اللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء، وأولى بالجواز منه، وعلى هذا إذا اطلع المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده، وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر نظير حلف أولياء
المقتول في القسامة، بل أمر الأموال أخف.
ولذلك ثبتت بشاهد ويمين، وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء، والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، وحكم بموجبها الصحابة بعده.
ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص، وحكاه الله مقررا له، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. ولما أقرهم - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار، فينظر كم يجنى منها، فيضمنهم نصيب المسلمين، ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخارص واحد، ففيه دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رءوس النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار. وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد، وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص، ويضمن نصيب شريكه.