مختصر زاد المعاد
/ 128
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح]
  1. مقدمة الناشر مختصر زاد المعاد
  2. ترجمة المؤلف
  3. ترجمة الإمام ابن القيم
  4. مقدمة المؤلف
  5. فصل اختص الله نفسه بالطيب
  6. فصل في وجوب معرفة هدي الرسول
  7. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء]
  8. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة]
  9. فصل في قراءة صلاة الفجر
  10. فصل في هديه في القراءة في باقي الصلوات
  11. فصل في ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم
  12. [فصل في كيفية سجوده]
  13. فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهد
  14. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو]
  15. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب والتطوعات]
  16. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل]
  17. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى]
  18. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة]
  19. فصل في تعظيم يوم الجمعة
  20. [في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين]
  21. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف]
  22. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء]
  23. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه]
  24. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن]
  25. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى]
  26. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف]
  27. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة]
  28. [فصل في من يعطى الصدقة]
  29. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر]
  30. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع]
  31. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام]
  32. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف]
  33. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته]
  34. فصل في إحرامه
  35. [فصل قد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء]
  36. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة]
  37. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي]
  38. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة]
  39. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى]
  40. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ]
  41. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر]
  42. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله]
  43. [في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان]
  44. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب الطعام]
  45. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان]
  46. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب]
  47. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان]
  48. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر]
  49. فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوساوس
  50. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقوله عند الغضب]
  51. [فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال]
  52. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات]
  53. فصل في أنواع الجهاد
  54. [فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه]
  55. فصل في الهجرة إلى الحبشة
  56. فصل في الإسراء
  57. [فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه]
  58. [فصل في قدوم النبي المدينة]
  59. [فصل في بناء المسجد]
  60. فصل في أحوال رسول الله والمسلمين عندما استقر بالمدينة
  61. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في القتال]
  62. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى]
  63. فصل في حكم الأراضي التي يغنمها المسلمون
  64. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح]
  65. [فصل في ترتيب هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث بالدين إلى أن لقي الله عز وجل]
  66. فصل في سياق مغازيه
  67. فصل في غزوتي بدر وأحد
  68. فصل في ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام
  69. [فصل في غزوة الخندق]
  70. فصل في قصة الحديبية
  71. فصل في غزوة خيبر
  72. فصل في غزوة الفتح العظيم
  73. فصل في غزوة حنين
  74. فصل في غزوة الطائف
  75. فصل في غزوة تبوك
  76. فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد
  77. [فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا]
  78. فصل في حجة أبي بكر رضي الله عنه
  79. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة]
  80. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن]
  81. [في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق]
  82. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة]
  83. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم أقضيته وأحكامه]
  84. فصل في حكمه بالغنائم
  85. [فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال]
  86. [فصل حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا]
  87. فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه

وفي

قوله: «لا أحبس البرد» إشعار بأن هذا يختص بالرسل مطلقا، أما رده لمن جاء إليه منهم مسلما، فهذا إنما يكون مع الشرط. وأما الرسل فلهم حكم آخر.

ومن هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاه، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل أن لا يقاتلاهم معه - صلى الله عليه وسلم - فأمضى لهم ذلك، وقال: «انصرفوا نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم» . وصالح قريشا عشر سنين على أن من جاءه مسلما رده، ومن جاءهم من عنده لا يردونه، واللفظ عام في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في النساء، وأمر بامتحانهن، فإن علموا أنها مؤمنة لم ترد، ويرد مهرها.

وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك، فهذا هو العقاب، وليس من العذاب في شيء.

ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل، وأن أنكحة الكفار صحيحة، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة، ولو شرط، وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت، وآتاها مهرها، ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج، وانفساخ النكاح بالهجرة، وفيه تحريم نكاح المشركة على المسلم، كما حرم نكاح المسلمة على الكافر وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين، وبعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، وليس لمن ادعى نسخها حجة، فإن الشرط مختص بالرجال، ولم يدخلن، فنهى عن ردهن.

وأمر برد المهر، وأن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته، ولم يأت عنه ما ينافيه بعده، ولما صالحهم على رد الرجال كان - صلى الله عليه وسلم - لا يمنعهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العود، ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم، أو أخذ مالا وقد فصل عن يده، ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك، ولم يضمنه لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك ولم يقتض عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره، كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه خالد، وأنكره وتبرأ منه.

ولما كان خالد متأولا

وكان غزوهم بأمره - صلى الله عليه وسلم - ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصموا بالذمة لا بالإسلام، ولم يقتض عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته، ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت قهر الإمام وفي يده، وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم، ولا ضمان ما أتلفوه.

وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين، وبعض أهل الذمة عهد، جاز لملك آخر لا عهد بينه وبينهم أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية مستدلا بقصة أبي بصير وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء والسلاح، وشرط أن لا يكتموا ما فعلوا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، فغيبوا مسكا، فيه مال لحيي بن أخطب احتمله معه حين أجليت النضير، فسأل عم حيي عنه، فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك» ، فدفعه إلى الزبير، فمسه بعذاب، فقال: رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فوجدوه فيها، فقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حيي، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث وأراد أن يجليهم، فقالوا: دعنا نكون فيها نصلحها، فنحن أعلم بها، ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم، فدفعها إليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من ثمر وزرع ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء، ولم يعمهم بالقتل، كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد.

— Page 81 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।