مختصر زاد المعاد
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال]
  1. مقدمة الناشر مختصر زاد المعاد
  2. ترجمة المؤلف
  3. ترجمة الإمام ابن القيم
  4. مقدمة المؤلف
  5. فصل اختص الله نفسه بالطيب
  6. فصل في وجوب معرفة هدي الرسول
  7. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء]
  8. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة]
  9. فصل في قراءة صلاة الفجر
  10. فصل في هديه في القراءة في باقي الصلوات
  11. فصل في ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم
  12. [فصل في كيفية سجوده]
  13. فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهد
  14. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو]
  15. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب والتطوعات]
  16. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل]
  17. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى]
  18. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة]
  19. فصل في تعظيم يوم الجمعة
  20. [في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين]
  21. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف]
  22. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء]
  23. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه]
  24. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن]
  25. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى]
  26. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف]
  27. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة]
  28. [فصل في من يعطى الصدقة]
  29. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر]
  30. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع]
  31. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام]
  32. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف]
  33. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته]
  34. فصل في إحرامه
  35. [فصل قد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء]
  36. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة]
  37. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي]
  38. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة]
  39. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى]
  40. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ]
  41. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر]
  42. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله]
  43. [في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان]
  44. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب الطعام]
  45. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان]
  46. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب]
  47. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان]
  48. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر]
  49. فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوساوس
  50. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقوله عند الغضب]
  51. [فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال]
  52. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات]
  53. فصل في أنواع الجهاد
  54. [فصل في دعوة الرسول قومه إلى دينه]
  55. فصل في الهجرة إلى الحبشة
  56. فصل في الإسراء
  57. [فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه]
  58. [فصل في قدوم النبي المدينة]
  59. [فصل في بناء المسجد]
  60. فصل في أحوال رسول الله والمسلمين عندما استقر بالمدينة
  61. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في القتال]
  62. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى]
  63. فصل في حكم الأراضي التي يغنمها المسلمون
  64. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح]
  65. [فصل في ترتيب هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث بالدين إلى أن لقي الله عز وجل]
  66. فصل في سياق مغازيه
  67. فصل في غزوتي بدر وأحد
  68. فصل في ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام
  69. [فصل في غزوة الخندق]
  70. فصل في قصة الحديبية
  71. فصل في غزوة خيبر
  72. فصل في غزوة الفتح العظيم
  73. فصل في غزوة حنين
  74. فصل في غزوة الطائف
  75. فصل في غزوة تبوك
  76. فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد
  77. [فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا]
  78. فصل في حجة أبي بكر رضي الله عنه
  79. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة]
  80. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن]
  81. [في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق]
  82. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة]
  83. [فصل في هديه صلى الله عليه وسلم أقضيته وأحكامه]
  84. فصل في حكمه بالغنائم
  85. [فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال]
  86. [فصل حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا]
  87. فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه

فصل في حكمه بالغنائم

فصل

في حكمه بالغنائم حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، وحكم أن السلب للقاتل، «وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا، فقسم لهما فقالا: وأجورنا؟ فقال: وأجوركم» ولم يختلف أحد أن «عثمان تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهم له، فقال: وأجري يا رسول الله؟ فقال: وأجرك» قال ابن حبيب: هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا أنه لا يقسم لغائب.

قلت: قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف: إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش، فله سهم، ولم يخمس السلب، وجعله من أصل الغنيمة، وحكم به بشهادة واحد، وكانت الملوك تهدي إليه،

فيقبل هداياهم، ويقسمها بين أصحابه، وأهدى له أبو سفيان هدية، فقبل.

وذكر أبو عبيد عنه أنه «رد هدية أبي عامر، وقال: إنا لا نقبل هدية مشرك» . وقال: إنما قبل هدية أبي سفيان، لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين مكة، وكذلك المقوقس؛ لأنه أكرم حاطبا وأقر بنبوته، ولم يؤيسه من إسلامه، ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط.

قال سحنون: إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فلا بأس، وهي له خاصة. وقال الأوزاعي: تكون للمسلمين، ويكافئه من بيت المال. وقال أحمد حكمها حكم الغنيمة.

[فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال]

فصل

في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال وهي ثلاثة: الزكاة، والغنيمة، والفيء.

فأما الزكاة والغنائم، فقد تقدم حكمها، وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية، وأنه ربما وضعها في واحد.

وأما الفيء، فقسمه يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء ولم يعط الأنصار شيئا فعتبوا عليه، فقال لهم: " ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به " وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة، فقسمها بين أربعة نفر.

وفي " السنن " أنه وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وعبد شمس وقال: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد» وشبك بين أصابعه، ولم يقسمه بينهم على السواء، بين أغنيائهم وفقرائهم، ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة فيزوج منه عزبهم، ويقضي منه عن غارمهم، ويعطي منه فقيرهم كفايته، والذي يدل عليه هديه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة لا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنه يقسمه بينهم كالميراث، ومن تأمل سيرته لم يشك في ذلك.

واختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن ملكا له؟

على قولين في مذهب أحمد وغيره، والذي تدل عليه

سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله، ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم، لا تصرف المالك بإرادته ومشيئته، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا، وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار العبودية، والفرق أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: {هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب} [ص: 39] (1) أي: أعط من شئت، وامنع من شئت لا نحاسبك، وهذه المرتبة التي عرضت على نبينا، فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العبودية المحصنة، وقال: «والله إني لا أعطي أحدا، ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» ولهذا كان ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم.

— صفحة ١٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।