كتاب الأيمان
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. لا تصح اليمين من غير مكلف، ولا تنعقد يمين مكره، وبه قال مالك والشافعي. وتصح من كافر، وتلزمه الكفارة بالحنث. وقال الثوري: لا تنعقد. ولنا: "أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف فأمر بالوفاء به"، ولأنه من أهل القسم، لقوله: {فيقسمان بالله} 1.
والأيمان خمسة:
(أحدها) : واجب، وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة.
(والثاني) : مندوب، وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دفع شر.
(الثالث) : المباح، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه.
(الرابع) : مكروه، [وهو الحلف على مكروه] ، 2 وتركه مندوب، لقوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية. 3 والحلف في البيع والشراء، لقوله: "الحلف منفقة للسلعة ... إلخ" 4.
(الخامس) : المحرم، وهو الحلف الكاذب. ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم حرم حلها. وإن كانت على مندوب كره. وإن كانت على مباح فيباح. فإن قيل: كيف يباح وقد قال تعالى: {ولا تنقضوا PageV01P741
الأيمان بعد توكيدها} ؟ 1 قلنا: هذا في الأيمان في العهود والمواثيق، بدليل قوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} 2 - إلى قوله - {أن تكون أمة هي أربى من أمة} . 3 والعهد يجب الوفاء به بغير يمين، فمع اليمين أولى، قال تعالى: {وأوفوا بعهد الله} ، 4 وقال: {أوفوا بالعقود} ، 5 ولهذا نهى عن نقض اليمين، والنهي يقتضي التحريم، وذمهم عليه، ومثله بالتي نقضت غزلها. ولا خلاف أن الحل المختلف فيه لا يدخله شيء من هذا.
وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب، لقوله: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا، فكفر ... إلخ". 6 وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وجب حلها.
واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله، أو صفة من صفاته. ولا نعلم خلافا في وجوب الكفارة إذا حلف باسم الله لا يسمى به سواه، وأما ما يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله، كالعظيم والرحيم والرب والمولى، فإن نوى اسم الله أو أطلق كان يمينا؛ وهذا مذهب الشافعي. وأما ما لا يعد من أسمائه، كالعالم والشاكر، فإن لم ينو به الله أو نوى غيره لم يكن يمينا، وإن نواه كان يمينا. فيختلف هذا والذي قبله في الإطلاق: ففي الأول يكون يمينا، وفي الثاني لا يكون. وقال الشافعي في هذا القسم: لا يكون يمينا وإن قصد به الله. وإن قال: "وحق الله"، فهي يمين مكفرة، وبه قال مالك PageV01P742
والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا، وحق الله: طاعته. ولنا: أن له حقوقا يستحقها لنفسه، من البقاء والعظمة والجلال. وقد اقترن العرف بالحلف بها، فينصرف إلى صفة الله. وإن قال: "وعهد الله" فيمين، وبه قال مالك. وقال ابن المنذر: لا، إلا بالنية. وقال أبو حنيفة: ليس بيمين. ولنا: أن عهد الله يحتمل كلامه الذي هو صفته، وقد ثبت له عرف الاستعمال. وإن قال: "وأمانة الله: فيمين، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تنعقد إلا أن ينوي صفة الله، لأنها تطلق على الفرائض والودائع والحقوق. ولنا: أن أمانة الله صفة من صفاته.
والقسم بالصفات ينقسم كالقسم بالأسماء، ثلاثة أقسام:
(أحدها) : ما لا يحتمل غير الذات، كعزة الله وعظمته وجلاله، فتنعقد بها اليمين، في قولهم جميعا. وورد القسم بها، كقول الخارج من النار: "وعزتك لا أسأل غيرها"، 1 وفي القرآن: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين} 2.