وهو قول مالك، إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. و"قد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود". وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع.
الخامس: كون الرجل كفؤا، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح، في إحدى الروايتين. والثانية: ليست شرطا، وهي أصح؛ وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} . 1 وفي البخاري: "أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عقبة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة. وزوج أباه زيدا بنت عمته زينب". وقال ابن مسعود لأخته:? " أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما، وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا". فإن لم يرض بعض الأولياء، فله الفسخ، وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن للباقي فسخ. وقال مالك والشافعي: ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب، لأنه لا حق للأبعد معه.
والكفاءة: الدين والنسب، وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. وعنه: لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي، لقوله: "اصطفى قريشا من بني كنانة"، 2 وقال عثمان: "إخواننا من بني هاشم، لا ننكر فضلهم علينا". PageV01P651
باب المحرمات في النكاح
وهن ضربان: محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام:
أحدها: المحرمات بالنسب: وهن سبع: فأما الأمهات فهن كل من انتسب إليها بولادة. والبنات كل أنثى انتسبت إليك بولادة. والأخوات من الجهات الثلاث. والعمات أخوات الأب من الجهات الثلاث. والخالات أخوات الأم من الجهات الثلاث. وأخوات الجدات وإن علون. وبنات الأخ كل من انتسب إليه بولادة من أي جهة كان الأخ. وبنات الأخت كذلك أيضا.
الثاني: المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم بالنسب سواء.
الثالث: تحريم المصاهرة وهن أربع:
الأولى: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها، من نسب أو رضاع، بمجرد العقد؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وحكي عن علي: "أنها لا تحرم إلا بالدخول كابنتها"، وقال زيد: "تحرم بالدخول أو بالموت". ولنا: قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} ، 1 قال ابن عباس: " أبهموا ما أبهم القرآن".
الثانية: حلائل الآباء، فتحرم على الرجل امرأة أبيه من نسب أو رضاع، ومن وطئها بملك يمين أو شبهة. قال ابن المنذر: الملك في هذا والرضاع PageV01P652
بمنزلة النسب، وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء وطاووس وغيرهم، ولا نحفظ عن أحد خلافهم.
الثالثة: حلائل الأبناء من نسب أو رضاع، لا نعلم فيه خلافا. ولا تحرم بناتهن، لقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} 1.
الرابعة: بنات النساء اللاتي دخل بهن، وهن الربائب من نسب أو رضاع، سواء كانت في حجره أو لم تكن؛ إلا أنه روي عن عمر وعلي: "أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره"، وهو قول داود. وقال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على خلافه. فإن متن قبل الدخول، فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين: إحداهما: تحرم، وبه قال زيد. والثانية: لا تحرم، وهو قول عامة العلماء؛ وحكاه ابن المنذر إجماعا، لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح} ، 2 وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف. والدخول بها: وطؤها. فإن خلا بها ولم يطأ لم تحرم ابنتها، لأنها غير مدخول بها. ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام. ولو وطئ أم امرأته حرمت عليه امرأته. وعن ابن عباس: "إن وطء الحرام لا يحرم"، وبه قال ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي. والوطء ثلاثة: