الشافعي. وإن عضل الأقرب زوج الأبعد، وعنه: يزوج الحاكم، لقوله: " فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له"، 1 سواء طلبت التزويج بمهر المثل أو دونه. وقال أبو حنيفة: لهم منعها. وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما لا يقطع إلا بمشقة. وقال الشافعي: يزوجها الحاكم. ولنا: قوله: " السلطان ولي من لا ولي له". 2 وقال الشافعي: يزوجها الحاكم وإن كان الولي قريبا. وقال بعض أصحابنا: يزوجها في مسافة القصر. ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا سيد الأمة، أو ولي سيدها، أو السلطان، لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم {أولياء بعض} 3.
وسيد الأمة الكافرة يلي تزويجها لكافر، وكذلك ولي سيدتها، فأما السلطان فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة.
وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح، وقال مالك: يصح لأنه ولي، وعنه: يقف على الإجازة، وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن؛ روي ذلك في النكاح بغير ولي عن علي وابن سيرين والقاسم وإسحاق، لحديث التي خيرها لما زوجها أبوها وهي كارهة. رواه أبو داود، ووجه الأولى: قوله: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل"، 4 وقال: "إذا نكح العبد بغير إذن سيده، فنكاحه باطل". 5 رواه أبو داود، وقال: هو موقوف على ابن عمر. وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو تزوجت المرأة المعتبر إذنها [بغير إذنها] ، 6 أو تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين.
ويجوز التوكيل في النكاح، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا وغير مجبر، "لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة، وعمرو بن أمية PageV01P649
في تزويج أم حبيبة". ويجوز مطلقا ومقيدا. فالمقيد في تزوج الرجل نفسه، والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه.
وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ فيه روايتان. وإذا استووا في الدرجة قدم أفضلهم استحبابا، لقوله: "كبر كبر" أي: قدم الأكبر.
وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق، فزوجاها لرجلين، وعلم السابق منهما، فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهي له، لقول عمر: " إذا نكح وليان، فالأول أحق، ما لم يدخل بها الثاني". ولنا: ما روى سمرة وعقبة عنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول". 1 وأخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة، وروى نحوه عن علي. وحديث عمر لم يصححه أصحاب الحديث. فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان، وعنه: يقرع بينهما.
والولي إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك. وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان. روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف فعله. ولأبي داود عن المغيرة "أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها".
و"إذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح"؛ روي عن علي، وفعله أنس، وقال الشافعي ومالك: لا يصح. ولنا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها". ولا بأس أن يعتق الأمة ويتزوجها، و"كرهه أنس".
الرابع: الشهادة، ف"لا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين"، روي عن عمر وعلي وغيرهما، وعنه: "يصح بغير شهود"، فعله ابن عمر وابن الزبير؛ PageV01P650