مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الربا والصرف
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. باب الرهن
  75. كتاب الحجر
  76. باب الوكالة
  77. كتاب الشركة
  78. باب المساقاة
  79. باب الإجارة
  80. باب السبق
  81. باب العارية
  82. باب الغصب
  83. باب الشفعة
  84. باب الوديعة
  85. باب احياء الموت
  86. باب الجعالة
  87. باب اللقطة
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة والعطية
  90. كتاب الوصايا
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب النكاح
  95. باب أركان النكاح وشروطه
  96. باب المحرمات في النكاح
  97. باب الشروط في النكاح
  98. باب حكم العيوب في النكاح
  99. باب نكاح الكفار
  100. كتاب الصداق
  101. باب الوليمة
  102. باب عشرة النساء
  103. كتاب الخلع
  104. كتاب الطلاق
  105. باب سنية الطلاق وبدعيته
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الرجعة
  108. كتاب العدد
  109. كتاب الرضاع
  110. كتاب النفقات
  111. باب من أحق بكفالة الطفل
  112. كتاب الجنايات
  113. كتاب الديات
  114. باب القسامة
  115. باب الحدود
  116. باب القطع في السرقة
  117. باب حد المحاربين
  118. باب قتال أهل البغي
  119. كتاب الأطعمة
  120. كتاب الأطعمة
  121. باب الذكاة
  122. كتاب الصيد
  123. كتاب الأيمان
  124. باب جامع الأيمان
  125. باب النذر
  126. كتاب القضاء
  127. باب أدب القاضي
  128. باب طرق الحكم وصفته
  129. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  130. باب القسمة
  131. باب الدعوات والبينات
  132. باب تعارض البينتين
  133. كتاب الشهادات
  134. باب شروط من تقبل شهاداته
  135. كتاب الإقرار
  136. باب ما يحصل به الإقرار
  137. باب الإقرار بالمجمل

فالحاصل: أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد، ففيه الربا، رواية واحدة، كالأرز والدخن والذرة والدهن ونحوه؛ وهذا قول الأكثر. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، وما انعدم فيه ذلك فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، PageV01P469

كالنوى والقت. وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد، ففيه روايتان. والأولى، إن شاء الله، حله إذ ليس فيه دليل موثوق به، وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضا، فوجب إطراحها والرجوع إلى أصل الحل. وقوله: في كل مكيل ... إلخ، أي: بأن كان جنسه ذلك، وإن لم يتأت فيه إما لقلته كالحبة والحفنة، وما دون الأرزة من الذهب والفضة، أو كثرته كالزبرة العظيمة.

ورخص أبو حنيفة في الحفنة بالحفنتين، وسائر المكيل الذي لا يتأتى كيله، ووافق في الموزون، واحتج بأن العلة: الكيل، ولم يوجد في اليسير. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر، مثلا بمثل ... إلخ". 1 ولا يجوز بيع تمرة بتمرة ولا حفنة بحفنة.

قال أحمد: لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال: لا يباع الفلس بالفلسين، ولا السكين بالسكينين، ولا الإبرة بالإبرتين، أصله الوزن. ونقل القاضي حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى، فجعل في الجميع روايتين: إحداهما: لا يجري في الجميع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، لأنه ليس بموزون ولا مكيل؛ وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع فيه. والثانية: يجري في الجميع، لأن أصله الوزن، فلا يخرج عنه بالصناعة.

ويجري الربا في لحم الطير، وعن أبي يوسف: لا يجري فيه، لأنه يباع بغير وزن. ولنا: أنه لحم، وهو من جنس ما يوزن، أشبه ما يباع من الخبز عددا، والجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور، سواء. وهذا قول الأكثر. وحكي عن مالك: جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكره أصحابه. وحكي عن أحمد: أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، لأن للصناعة قيمة، بدليل حالة الإتلاف. ولنا: قوله: "الذهب بالذهب، مثلا بمثل ... إلخ". 2 وكل ما حرم فيه ربا الفضل، حرم فيه النسأ بغير خلاف. PageV01P470

ويحرم التفرق قبل القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "عينا بعين". ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، وقال مالك: يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافا. ولنا: قوله: "الذهب بالذهب، وزنا بوزن ... إلخ". 1 ولو باع بعضه ببعض جزافا، أو كان جزافا من أحد الطرفين، لم يجز.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن ذلك لا يجوز، إذا كان من صنف واحد، لما روى مسلم عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها، بالكيل المسمى من التمر" 2.

وفي قوله: "الذهب بالذهب ... إلخ" دليل على أنه لا يجوز إلا كذلك، قال ابن المنذر: أجمع أكثر أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يدري كم كيل هذه ولا كيل هذه من صنف واحد، غير جائز، ولا بأس به من صنفين، استدلالا بقوله: "فإذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم". وذهب بعض أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، جزافا. قال أحمد في رواية: أكره ذلك، وقاله القاضي والشريف، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة". ولنا: قوله: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد". 3 وحديثهم أراد به الجنس الواحد، ولهذا جاء في بعض ألفاظه: "نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر". 4 واختلفت الرواية في البر والشعير، فظاهر المذهب أنهما جنسان، وعنه: جنس واحد، لقول معمر: "إني أخاف أن يضارع الربا"، أخرجه مسلم. ولنا: قوله: "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم.. . إلخ"، 5 وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس بدليل سائر أجناس الطعام. ويحتمل أنه أراد المعهود، فإنه قال في الخبر: "وكان طعامنا يومئذ الشعير، وفعله معمر وقوله لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم". PageV01P471

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।