مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ 341
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الشروط في البيع
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. باب الرهن
  75. كتاب الحجر
  76. باب الوكالة
  77. كتاب الشركة
  78. باب المساقاة
  79. باب الإجارة
  80. باب السبق
  81. باب العارية
  82. باب الغصب
  83. باب الشفعة
  84. باب الوديعة
  85. باب احياء الموت
  86. باب الجعالة
  87. باب اللقطة
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة والعطية
  90. كتاب الوصايا
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب النكاح
  95. باب أركان النكاح وشروطه
  96. باب المحرمات في النكاح
  97. باب الشروط في النكاح
  98. باب حكم العيوب في النكاح
  99. باب نكاح الكفار
  100. كتاب الصداق
  101. باب الوليمة
  102. باب عشرة النساء
  103. كتاب الخلع
  104. كتاب الطلاق
  105. باب سنية الطلاق وبدعيته
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الرجعة
  108. كتاب العدد
  109. كتاب الرضاع
  110. كتاب النفقات
  111. باب من أحق بكفالة الطفل
  112. كتاب الجنايات
  113. كتاب الديات
  114. باب القسامة
  115. باب الحدود
  116. باب القطع في السرقة
  117. باب حد المحاربين
  118. باب قتال أهل البغي
  119. كتاب الأطعمة
  120. كتاب الأطعمة
  121. باب الذكاة
  122. كتاب الصيد
  123. كتاب الأيمان
  124. باب جامع الأيمان
  125. باب النذر
  126. كتاب القضاء
  127. باب أدب القاضي
  128. باب طرق الحكم وصفته
  129. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  130. باب القسمة
  131. باب الدعوات والبينات
  132. باب تعارض البينتين
  133. كتاب الشهادات
  134. باب شروط من تقبل شهاداته
  135. كتاب الإقرار
  136. باب ما يحصل به الإقرار
  137. باب الإقرار بالمجمل

الثاني: (فاسد) ، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يشترط على صاحبه عقدا آخر، فهذا يبطل البيع، لحديث: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، 2 قال الترمذي: حديث صحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيعتين في بيعة"، 3 وهذا منه، قاله أحمد، وكذلك ما في معناه، كقوله: على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، قال ابن مسعود: "صفقتان في صفقة ربا"، وهذا قول الجمهور، وجوزه مالك، وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا، وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا، فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير. ولنا: الخبر، وقوله: لا ألتفت إلى اللفظ، لا يصح، لأن البيع هو اللفظ، فإذا كان فاسدا فكيف يكون صحيحا. ويحتمل أن يصح البيع ويبطل الشرط. PageV01P433

الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو لا خسارة عليه، وأن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، فهذا باطل، لحديث بريرة. وهل يبطل البيع؟ على روايتين. قال القاضي: المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح؛ وإذا حكمنا بالصحة، فللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إذا كان هو المشترط، ويحتمل أن يثبت له الخيار ولا يرجع بشيء، "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم لأرباب بريرة بشيء إلا إذا اشترطوا العتق"، ففي صحته روايتان: إحداهما: يصح، وهو مذهب مالك، لأن أهل بريرة اشترطوا عتقها وولاءها، ف"أنكر صلى الله عليه وسلم اشتراط الولاء دون العتق"، والثانية: فاسد، وهو مذهب أبي حنيفة، وليس في الحديث أنها شرطت لهم العتق، إنما أخبرتهم أنها تريد ذلك من غير شرط، فاشترطوا ولاءها. فإن حكمنا بصحته فلم يعتق، ففيه وجهان: أحدهما: يجبر. والثاني: لا يجبر، كما لو شرط الرهن والضمان، فللبائع خيار الفسخ، لأنه لم يسلم ما شرطه، أشبه ما لو شرط رهنا فلم يف به. وعنه: فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، أن البيع جائز، لما روي عن ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب جارية، وشرطت لها: إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكر ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط". فقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته، وروى عنه المروذي أنه قال: هو في معنى: لا شرطان في بيع، قال شيخنا: يحتمل أن يحمل كلامه على فساد الشرط، والأولى على جواز البيع؛ ومتى حكمنا بفساد العقد، لم يثبت به ملك، سواء اتصل به القبض أو لا، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه. وقال أبو حنيفة: يثبت الملك فيه إذا اتصل به القبض، وللبائع

الرجوع فيه، فيأخذه مع زيادته المتصلة، إلا أن يتصرف فيه المشتري تصرفا يمنع الرجوع، فيأخذ قيمته، لحديث بريرة.

الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع، كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي فلان، فلا يصح، وكذلك إذا قال: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك، فلا يصح، إلا بيع العربون، فقال أحمد: يصح، لأن عمر فعله، وممن روي عنه القول بفساد الشرط: ابن عمر وشريح ومالك، ولا نعلم أحدا خالفهم، لحديث: "لا يغلق الرهن". 1 وضعف أحمد حديث العربون في النهي عنه. وإن قال: بعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا، صح، وقال به أبو ثور: إذا كان إلى ثلاث، وقال الشافعي وزفر: البيع فاسد.

— Page 200 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।