مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الشروط في البيع
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. باب الرهن
  75. كتاب الحجر
  76. باب الوكالة
  77. كتاب الشركة
  78. باب المساقاة
  79. باب الإجارة
  80. باب السبق
  81. باب العارية
  82. باب الغصب
  83. باب الشفعة
  84. باب الوديعة
  85. باب احياء الموت
  86. باب الجعالة
  87. باب اللقطة
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة والعطية
  90. كتاب الوصايا
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب النكاح
  95. باب أركان النكاح وشروطه
  96. باب المحرمات في النكاح
  97. باب الشروط في النكاح
  98. باب حكم العيوب في النكاح
  99. باب نكاح الكفار
  100. كتاب الصداق
  101. باب الوليمة
  102. باب عشرة النساء
  103. كتاب الخلع
  104. كتاب الطلاق
  105. باب سنية الطلاق وبدعيته
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الرجعة
  108. كتاب العدد
  109. كتاب الرضاع
  110. كتاب النفقات
  111. باب من أحق بكفالة الطفل
  112. كتاب الجنايات
  113. كتاب الديات
  114. باب القسامة
  115. باب الحدود
  116. باب القطع في السرقة
  117. باب حد المحاربين
  118. باب قتال أهل البغي
  119. كتاب الأطعمة
  120. كتاب الأطعمة
  121. باب الذكاة
  122. كتاب الصيد
  123. كتاب الأيمان
  124. باب جامع الأيمان
  125. باب النذر
  126. كتاب القضاء
  127. باب أدب القاضي
  128. باب طرق الحكم وصفته
  129. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  130. باب القسمة
  131. باب الدعوات والبينات
  132. باب تعارض البينتين
  133. كتاب الشهادات
  134. باب شروط من تقبل شهاداته
  135. كتاب الإقرار
  136. باب ما يحصل به الإقرار
  137. باب الإقرار بالمجمل

باب الشروط في البيع

وهي ضربان: (صحيح) وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: شرط مقتضى البيع، كالتقابض، فهذا لا يؤثر إلا تأكيدا.

الثاني: شرط من مصلحة العقد، كتأجيل الثمن أو الرهن أو الضمين أو كون العبد كاتبا أو صانعا، فهو صحيح يلزم الوفاء به، وإلا فللمشتري الفسخ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم". ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. فإن شرطها ثيبا فبانت بكرا، فلا خيار له لأنه زاده خيرا. وإن شرط الشاة لبونا صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح، لأنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع. ولنا: أنه أمر مقصود يأخذ جزءا من الثمن، كالصناعة في الأمة؛ وإنما لم يجز بيعه منفردا للجهالة، والجهالة فيما كان تبعا لا تمنع الصحة؛ ولذلك يصح بيع أساسات الحيطان، والنوى في التمر، وإن لم يجز بيعهما مفردين. وإن شرط أنها تحلب كل يوم قدرا معلوما لم يصح، لأنه يتعذر الوفاء به. وإن شرطها غزيرة اللبن صح. وإن شرطها حاملا صح. وقال القاضي: قياس المذهب ألا يصح، لأن الحمل لا حكم له، ويحتمل أنه ريح. ولنا: أنه صفة مقصودة يمكن الوفاء بها كالصناعة، وقوله: لا حكم له، لا يصح، ف"إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خلفة في بطونها أولادها، ومنع أخذ الحوامل في الزكاة، ومنع وطء الحبالى المسبيات، وأرخص للحامل في الفطر

في رمضان إذا خافت على ولدها، ومنع من إقامة الحدود عليها من أجل حملها".

الثالث: أن يشترط نفعا معلوما في المبيع، كسكنى الدار شهرا، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع، كحمل الحطب أو تكسيره، وقال الشافعي: لا يصح لأنه يروى "أنه نهى عن بيع وشرط". ولنا: ?"أن جابرا باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا، واشترط ظهره إلى المدينة"، 1 و"لأنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم". 2 ولم يصح النهي عن بيع وشرط. [قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع] . 3 وإن باع المشتري العين صح، وتكون في يد الثاني مستثناة أيضا. فإن كان عالما بذلك فلا خيار له، وإلا فله خيار الفسخ. وإن أتلف المشتري العين فعليه أجرة المثل، وإن تلفت بتفريطه فكفعله، نص عليه. فأما إن تلفت بغير فعله وتفريطه لم يضمن، قال الأثرم: قلت: لأبي عبد الله: فعلى المشتري أن يحمله على غيره، لأنه كان له حملان؟ قال: لا. إنما شرط عليه هذا بعينه. ولا يجوز للبائع إجارتها أي: المنفعة، إلا لمثله في الانتفاع. ويصح أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط خياطه، واحتج أحمد في جواز الشرط، بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب، وشارطه على حملها، قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع. فإن تعذر العمل بتلف المبيع أو موت البائع، رجع بعوض ذلك. وإن تعذر بمرض، أقيم مقامه من يعمل والأجرة عليه. وإن أراد المشتري أخذ العوض وتراضيا، احتمل الجواز، ويحتمل أن لا يجوز. وإذا اشترى زرعا وجزة من الرطبة أو ثمرة، فالحصاد والجز والجذاذ على المشتري، بخلاف الكيل والوزن والعدد، فإنه على البائع، لأنها مؤنة تسليم المبيع، وهنا حصل التسليم بالتخلية، بدليل جواز PageV01P432

بيعها والتصرف فيها، وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. فإن شرطه على البائع، فقال ابن أبي موسى: لا يجوز، وقيل: يجوز.

وإن جمع بين شرطين لم يصح، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع". 1 واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما: فروي عن أحمد: أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد. وروى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين: أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد، ولا يطأها، ففسره بشرطين فاسدين. وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين: أن يقول: إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة، فظاهره أن النهي عنهما ما كان من هذا النحو.

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।