مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. باب الرهن
  75. كتاب الحجر
  76. باب الوكالة
  77. كتاب الشركة
  78. باب المساقاة
  79. باب الإجارة
  80. باب السبق
  81. باب العارية
  82. باب الغصب
  83. باب الشفعة
  84. باب الوديعة
  85. باب احياء الموت
  86. باب الجعالة
  87. باب اللقطة
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة والعطية
  90. كتاب الوصايا
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب النكاح
  95. باب أركان النكاح وشروطه
  96. باب المحرمات في النكاح
  97. باب الشروط في النكاح
  98. باب حكم العيوب في النكاح
  99. باب نكاح الكفار
  100. كتاب الصداق
  101. باب الوليمة
  102. باب عشرة النساء
  103. كتاب الخلع
  104. كتاب الطلاق
  105. باب سنية الطلاق وبدعيته
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الرجعة
  108. كتاب العدد
  109. كتاب الرضاع
  110. كتاب النفقات
  111. باب من أحق بكفالة الطفل
  112. كتاب الجنايات
  113. كتاب الديات
  114. باب القسامة
  115. باب الحدود
  116. باب القطع في السرقة
  117. باب حد المحاربين
  118. باب قتال أهل البغي
  119. كتاب الأطعمة
  120. كتاب الأطعمة
  121. باب الذكاة
  122. كتاب الصيد
  123. كتاب الأيمان
  124. باب جامع الأيمان
  125. باب النذر
  126. كتاب القضاء
  127. باب أدب القاضي
  128. باب طرق الحكم وصفته
  129. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  130. باب القسمة
  131. باب الدعوات والبينات
  132. باب تعارض البينتين
  133. كتاب الشهادات
  134. باب شروط من تقبل شهاداته
  135. كتاب الإقرار
  136. باب ما يحصل به الإقرار
  137. باب الإقرار بالمجمل

منه سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه، وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته، وسلكه القاضي في خلافه، واختاره الشيخ تقي الدين، وتردد كلامه في جواز البيع، فأجازه مرة ومنعه أخرى.

ولا يجوز بيع كل ماء عد، ولا ما نبت في أرضه من الكلإ والشوك، وجوز ذلك الشيخ في مقطوع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء. قال في الاختيارات: ويجوز بيع الكلإ ونحوه الموجود في أرضه، إذا قصد استنباته يعني: ترك الزرع لينبت الكلأ، وإذا لم ير المبيع فتارة يوصف له وتارة لا يوصف، فإن لم يوصف لم يصح، وعنه: يصح، واختاره الشيخ في موضع وضعفه في موضع آخر. فعليها، له خيار الرؤية، وعنه: لا خيار إلا بعيب.

الثاني: بيع موصوف غير معين، مثل أن يقول: بعتك عبدا تركيا، ثم يستقصي صفات السلم، فمتى سلم إليه غير ما وصف فرده فأبدله، لم يفسد العقد، وقيل: لا يصح البيع، وقيل: يصح إن كان في ملكه، وإلا فلا، اختاره الشيخ. وذكر القاضي وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعةن لأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم. قال الشيخ: إن باعه لبنا موصوفا في الذمة، واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة، جاز.

قوله: ولا المسك في الفأر، ووجه صاحب الفروع تخريجا بالجواز، واختار صاحب الهدي قوله: ولا الصوف على الظهر، وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال. واختار الشيخ صحة البيع وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل، كالنكاح. واختار صحة بيع السلعة برقمها، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به فلان. قوله: الثالثة: باع عبده وعبد غيره ... إلخ، متى صح البيع كان للمشتري

الخيار، ولا خيار للبائع. وقال الشيخ: يثبت له الخيار أيضا. وقال: يجوز الجمع بين البيع والإجارة في أظهر قولهم.

ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا إذا علم أنه يفعل ذلك، وقيل: أو ظنه، اختاره الشيخ. وقال: يحرم الشراء على شراء أخيه، فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة، وأخذ الزيادة أو عوضها. قال: واستئجاره على استئجار أخيه، واقتراضه على اقتراضه، واتهابه على اتهابه، مثل شرائه على شرائه، أو شرائه على اتهابه، ونحو ذلك، بحيث تختلف جهة الملك. قوله: وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى منه بثمن قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة، لم يجز؛ واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة، واختار الشيخ الصحة إذا كان ثم حاجة، وإلا فلا. وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه، والشراء بلا حاجة من جالس على الطريق، ومن بائع مضطر ونحوه. ويجبر المحتكر على بيعه كبيع الناس، فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ونحوه، ويردون مثله، وكذا سلاح لحاجة، قاله الشيخ. انتهى كلام الإنصاف.

— صفحة ١٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।