باب الفدية
هي على ثلاثة أضرب:
(أحدها) : ما هو على التخيير وهو نوعان:
أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ وهي فدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} الآية 1، ولحديث كعب، وقسنا عليه الباقي، لأنه حرم للترفه كالشعر. ولا فرق في الحلق بين المعذور وغيره، والعامد والمخطئ. وقاله مالك والشافعي. وعن أحمد: إذا حلق لغير عذر فعليه دم من غير تخيير، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الله تعالى خير بشرط العذر. ولنا: أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا، والتبع لا يخالف أصله. وفي بعض ألفاظ حديث كعب: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع تمر"؛ 2 وبهذا قال مالك والشافعي. وقال الحسن: الصيام عشرة أيام، والإطعام عشرة مساكين. وعن الثوري: يجزئ من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاع، واتباع السنة أولى، ويقاس على التمر والبر والشعير والزبيب. وعنه: يجزئ مد بر لكل مسكين. و" ومن أبيح له الحلق جاز له تقديم الكفارة، فعله علي".
الثاني: جزاء الصيد، فيخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشترى بها طعاما، PageV01P300
فيطعم لكل مسكين مدا، ويصوم عن كل مد يوما. وإن كان لا مثل له خير بين الإطعام والصيام. وعنه: على الترتيب؛ فيجب المثل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. روي عن ابن عباس والثوري، لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا آكد. وعنه: لا إطعام في كفارة الصيد، وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام، لأن من قدر على الإطعام قدر على أن يذبح، وهذا قول الشافعي. ولنا: الآية، وسمى الله الطعام كفارة، ولا يكون كفارة ما لا يجب إخراجه وجعله طعاما للمساكين، وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم. وإذا اختار المثل ذبحه لفقراء الحرم، ولا يجوز الصدقة به حيا، لأن الله سماه هديا، والهدي يجب ذبحه؛ وله ذبحه أي وقت شاء. وإن أراد الإطعام قوم المثل بدراهم والدراهم بطعام، يتصدق به على المساكين. وقال مالك: يقوم الصيد. وحكى ابن أبي موسى رواية: إن شاء تصدق بدراهم، والآية ذكر فيها التخيير بين الثلاثة، ولا ذكر للدراهم. ويطعم كل مسكين مدا كالكفارة، ومن غيره نصف صاع. ولا يجزئ إخراج الطعام إلا على مساكين الحرم، والصوم عن كل مد يوما، وبه قال مالك والشافعي. وعنه: عن كل نصف صاع يوما، قاله ابن عباس وابن المنذر. وعن أبي ثور أن كفارة الصيد مثل كفارة الآدمي، روي عن ابن عباس. ولنا: أنه جزاء عن متلف، فاختلف باختلافه، ولأن الصحابة قضوا في الصيد مختلفا، فإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام عنه يوما كاملا، لا نعلم فيه خلافا، لأن الصوم لا يتبعض. ولا يجب التتابع في الصيام، وبه قال الشافعي، لأن الله أمر به مطلقا. ولا يجوز أن يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض، وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الإطعام. فإن كان مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما للمساكين
وبين الصيام لتعذر المثل. وهل يجوز إخراج القيمة؟ فعنه: لا يجوز، روي عن ابن عباس، وقيل: يجوز، لأن عمر قال لكعب: "ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين، قال: اجعل ما جعلت على نفسك".
(الضرب الثاني) : على الترتيب، وهو على ثلاثة أنواع: