مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإحرام
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. باب الرهن
  75. كتاب الحجر
  76. باب الوكالة
  77. كتاب الشركة
  78. باب المساقاة
  79. باب الإجارة
  80. باب السبق
  81. باب العارية
  82. باب الغصب
  83. باب الشفعة
  84. باب الوديعة
  85. باب احياء الموت
  86. باب الجعالة
  87. باب اللقطة
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة والعطية
  90. كتاب الوصايا
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب النكاح
  95. باب أركان النكاح وشروطه
  96. باب المحرمات في النكاح
  97. باب الشروط في النكاح
  98. باب حكم العيوب في النكاح
  99. باب نكاح الكفار
  100. كتاب الصداق
  101. باب الوليمة
  102. باب عشرة النساء
  103. كتاب الخلع
  104. كتاب الطلاق
  105. باب سنية الطلاق وبدعيته
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الرجعة
  108. كتاب العدد
  109. كتاب الرضاع
  110. كتاب النفقات
  111. باب من أحق بكفالة الطفل
  112. كتاب الجنايات
  113. كتاب الديات
  114. باب القسامة
  115. باب الحدود
  116. باب القطع في السرقة
  117. باب حد المحاربين
  118. باب قتال أهل البغي
  119. كتاب الأطعمة
  120. كتاب الأطعمة
  121. باب الذكاة
  122. كتاب الصيد
  123. كتاب الأيمان
  124. باب جامع الأيمان
  125. باب النذر
  126. كتاب القضاء
  127. باب أدب القاضي
  128. باب طرق الحكم وصفته
  129. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  130. باب القسمة
  131. باب الدعوات والبينات
  132. باب تعارض البينتين
  133. كتاب الشهادات
  134. باب شروط من تقبل شهاداته
  135. كتاب الإقرار
  136. باب ما يحصل به الإقرار
  137. باب الإقرار بالمجمل

ويجب الهدي إذا أحرم بالحج، وهو قول الشافعي لقوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، 2 ولأنه جعل غاية فوجد أوله لقوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} . 3 وعنه: إذا وقف بعرفة، وهو قول PageV01P281

مالك، لأن التمتع لا يحصل إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة". 1 وأما وقت ذبحه: فيوم النحر، وبه قال مالك، وعنه: إن دخل مكة قبل العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يرق، كذا قال عطاء. ومن قدم في العشر لا ينحر إلا بمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا فعلوا.

ويجب الدم على القارن، لا نعلم فيه خلافا، إلا عن داود. ولنا: "أن عليا لما سمع عثمان ينهى عن المتعة، أهل بهما ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه". وقال ابن عمر: "إنما القران لأهل الآفاق" وتلا الآية، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين، إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام في قول الجمهور. وقال ابن الماجشون: عليه دم لأنه ليس بمتمتع.

ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له الفسخ إلى العمرة، إلا أن يكون معه هدي، فليس له أن يحل بغير خلاف. و"كان ابن عباس يرى أن من طاف وسعى فقد حل، وإن لم ينو ذلك". وبهذا الذي ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز. ولو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل، للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فلا يحل ... إلخ" 2. وقال مالك: له التحلل.

وينحر هديه عند المروة. وعنه: إن قدم قبل العشر نحر، وهو يدل على أنه إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي. وقال: "من لبد أو ضفر فهو بمنزلة من ساق الهدي"، لحديث حفصة؛ والرواية الأولى أولى، لما ذكرنا من الحديث الصحيح، وهو أولى بالاتباع.

فأما المعتمر غير المتمتع، فإنه يحل في أشهر الحج وغيرها، معه هدي أو لا، "لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا فكان يحل". فإن كان معه هدي نحره عند المروة، وحيث نحره من الحرم جاز، لقوله: "كل فجاج مكة طريق ومنحر". 3 رواه أبو داود وابن ماجة. PageV01P282

والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج، أحرمت به وصارت قارنة. وقال أبو حنيفة: قد رفضت العمرة وصار حجا، وما قال هذا أحد غيره؛ وحجته قول عروة في حديث عائشة: "أهلي بالحج ودعي العمرة "، 1 وهذا اللفظ انفرد به عروة، وخالف فيه كل من روى عن عائشة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: "قد حللت من حجك وعمرتك". 2

ومن أحرم مطلقا يصرفه إلى ما شاء، والأولى صرفه إلى العمرة، "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم". وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله.

وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك ". 3 ولا يستحب الزيادة عليها ولا يكره، "لأنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم ينكر الزيادة عليها".

ويستحب رفع الصوت بها، والإكثار منها. وعن الثوري: أن التلبية من شرط الإحرام، ولا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله: {فمن فرض فيهن الحج} : 4 "الإهلال". وعن عطاء وطاووس: هو التلبية.

ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته، وقيل: "لا يستحب"، وبه قال الشافعي، ويروى عن ابن عمر، "لأن في حديث جابر ما سمى في تلبيته حجة ولا عمرة". ولنا: حديث أنس، وحديث ابن عباس: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج". 5 متفق عليه.

— পৃষ্ঠা ১২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।