مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل) لخصها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
  1. مقدمة
  2. مسائل) لخصها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

(23) وإذا اشتبه عليه هل هذا الفعل مما يهجر المسلم عليه أم لا.

فالواجب ترك العقوبة لقوله: "أدرؤوا الحدود بالشبهات، فإنك أن تخطئ في العفو خير لك من أن تخطئ في العقوبة". (24) ذكر في حديث الإفك نفقة أبي بكر على مسطح

لأن أمه بنت خالته وقال تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم} 1 الآية.

فجعله من ذوي القربى وهو من بعد من ذوي الأرحام الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب.

فيستدل به على أحد القولين في مذهب أحمد أن ذوي الأرحام يستحقون النفقة.

فإن سبب النفقة القرابة المورثة، وكل قرابة مورثة على المشهور، لكن أصلا أو بدلا، فمن لا فرض له ولا تعصيب ورث بدلا، والحديث نص في أنهم من ذوي القربى، فيدخلون في قوله: {وآت ذا القربى حقه} 2 ونظائرها، وأقل ذلك النفقة على المحتاج. وقد ذكر الله الوفاء بالعهد وصلة الرحم في آيات متعددة، فهذه العمومات توجب صلة كل رحم قريبة أو بعيدة، كما أن قوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} 3 يعم ميراث كل ذي رحم، ولا فرق، بل في الإحسان PageV01P022

والنفقة أولى. وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله: (ابن أخت القوم منهم) . وقوله: (مولى القوم منهم) . ونحن في أحد القولين نورث المولى من أسفل إذا عدم من هو أولى منه، ونظيره في الولاء قولنا في أحد القولين بالتوريث بالعهد عند انتفاء الرحم كما كان صلى الله عليه وسلم يورث بين المهاجرين والأنصار، ثم نسخ تقديمهم على ذوي الرحم. فأما مع عدمهم فليس في الكتاب والسنة ما ينسخ ذلك.. بل قوله: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} 1 يقتضي توريثهم، وهو قول كثير من فقهاء العراق وغيرهم، فعقد المؤاخاة نظير عقد النكاح، وإسلامه على يديه نظير إعتاقه له، واشتراكهم في الديوان وهو التناصر والجهاد كاشتراكهم في النسب.

(25) اتفق على أن الأرض لا تخلو عن خراج وعشر

لكن قال أبو حنيفة: لا يجتمعان، والجمهور يقولون: العشر حق الزرع لقوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} 2؛ والخراج عند أبي حنيفة هي التي يملك بيعها وهبتها وتورث.. والجندي لا يملك ذلك اليوم في أرض مصر، فمن قال أنها خراجية لا عشر عليها فقد أخطأ على أبي حنيفة وخالف الإجماع، ومن أفتى بخلو الأرض عن العشر والخراج استتيب، فإن تاب وإلا قتل.

ومن زعم أن الجهاد الذي على الجند يعوض عن الخراج فقد أخطأ؛ لأنهم لا يملكون بيعها ولا هبتها، وأيضا ما يعطونه ليس خراجا ولا أجرة بل لجندهم PageV01P023

المستحقون للخراج. وإن قيل الإمام أسقط عنهم لقتالهم، قيل هذا لا يسقط الزكاة لوجوه:

منها أن ذلك لو جعلها كالخراجية لملكوا بيعها وهبتها، ومنها أن غايتهم أن يكونوا بمنزلة الملاك، ومعلوم أن كل أرض أسلم عليها أهلها أنه لا خراج عليهم مع وجوب العشر وتعيين الجهاد عليهم من تلك الأموال، كما تعين الجهاد على الأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم يوجب عليهم العشر في الزرع والثمار، ويوجب عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم، ولم يكن لهم رزق من بيت المال، فإذا كان جهادهم بأموالهم لا يسقط عنهم العشر الواجب لأهل الصدقات، فكيف يسقط عن هؤلاء؟ ولو أسقط الجهاد العشر لكانوا أحق، لما كانوا فيه من قلة المال وكثرة العدو وتعدد المغازي.

(26) صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ببيت المقدس

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।