ومن أجمع الكتب التي رأيتها في المقالات، كتاب الأشعري ذكر فيه من المقالات وتفاصيلها ما لم يذكره غيره، وذكر فيه مذهب أهل السنة بحسب فهمه، وليس في جنسه أقرب إليهم منه، ويذكر منه أمرا مجملا تلقاه عن زكريا الساجي وبعض عن
حنبلية بغداد ونحوهم، ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب لأنها أقرب إلى الحق من قول المعتزلة، ويذكر مقالة ابن كلاب من خبره، ونظر في كتبه، ويذكر مقالات المعتزلة مفصلة، ويذكر قول كل واحد منهم، وما بينهم من النزاع في الدق والجل، فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة ذكر أمرا مجملا، فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث، وأقوال الصحابة والتابعين، وغيرهم، وتفسير السلف للقرآن، مع أنه من أعرف المصنفين في الاختلاف بذلك، وهو أعرف به من جميع أصحابه كالقاضي أبي بكر وابن فورك وابن إسحاق، وهؤلاء أعلم به من أبي المعالي وذويه، ومن الشهرستاني، ولهذا ما يذكره من مذهب أهل السنة ناقص عما يذكره الأشعري، فإن الأشعري أعلم من هؤلاء كلهم لذلك نقلا وتوجيها. وأما الاختلاف العملي وهو الاختلاف باليد والسيف والعصا، فهو داخل في الاختلاف، والخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم، يدخلون في النوعين، والملوك الذين يقاتلون على محض الدنيا يدخلون في الثاني. والذين يتكلمون في العلم ولا يدعون إلى قول ابتدعوه ولا يحاربون عليه لا بيد ولا بلسان، هؤلاء أهل العلم وخطؤهم مغفور إلا أن يدخلهم هوى، وعدوان، أو تفريط في بعض الأمور فيكون ذلك من ذنوبهم.
فإن العبد مأمور بالتزام الصراط المستقيم في كل أموره، وقد شرع الله تعالى أن نسأله ذلك في كل صلاة، وهو أفضل الدعاء وأفرضه وأجمعه لكل خير، وكل أحد محتاج إليه، فلهذا أوجبه الله على العبد في كل صلاة، فإنه إن هدي هدي مجملا مثل إقراره بأن الإسلام حق، فهو محتاج إلى التفصيل في كل ما يقوله ويفعله ويعتقده، فيثبته أو ينفيه، أو يحبه أو يبغضه، ويأمر به أو ينهى عنه، أو يحمده أو يذمه. والمقصود بيان ما ذكره الله في كتابه من ذم
الاختلاف، وأن أهل الكلام يردون باطلا بباطل، مثاله تنازعهم في مسائل الأسماء والأحكام، والوعد والوعيد؛ فالخوارج والمعتزلة تقول: صاحب الكبائر إذا لم يتب مخلد في النار، ليس معه إيمان، ثم الخوارج تقول: كافر.
والمعتزلة توافقهم على الحكم لا الاسم، والمرجئة تقول: هو تام الإيمان إيمانه كإيمان الأنبياء، وهذا نزاع في الاسم. ثم تقول فقهاؤهم قول الجماعة في أهل الكبائر لا ينازعونهم الحكم في الآخرة، وينازعون أيضا فيمن قال ولم يفعل، وكثير من متكلمتهم يقول: لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم، ويقول: من أذنب وتاب لا نقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار، فهم يقفون في هذا كله، ولهذا سموا الواقفة، وهذا قول القاضي أبي بكر وغيره من الأشعرية وغيرهم، فيحتج أولئك بنصوص الوعيد وعمومها.
وقالوا: الفساق لا يدخلون في الوعد لأنهم لا حسنات لهم، لأنهم ليسوا من المتقين، وقال تعالى: {إنما يتقبل الله من المتقين} 1، وقال: {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} 2، وقال: {لا ترفعوا أصواتكم} الآية، وقال: {ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم} 3، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الماضي من العمل PageV01P136