(95) كل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون موجودا لو كان مصلحة ولم يفعله علم أنه ليس بمصلحة
كالأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون، لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل: هذا ذكر لله ودعاء إلى عبادته، فيدخل في عموم قوله: {واذكروا الله كثيرا} 1، وقوله: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا} 2. والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، كما أن فعله سنة، فلما أمر بالأذان في الجمعة، وتركه في العيدين، فذلك كالزيادة في عدد الركعات المكتوبة، ولا يقال: هذا زيادة عمل صالح، بل يقال: كل بدعة ضلالة. ومثل ما حدثت الحاجة إليه بتفريط من الناس تقديم الخطبة في العيد، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون، لأنه بدعة، فاعتذر من أحدثه بأن الناس ينفضون قبل سماع الخطبة، فيقال: سببه تفريطك؛ فإن الخطبة مقصدها التذكير وتعليم الدين، وأنت قصدك إقامة رياستك، وإن قصدت صلاحهم لم تعلمهم ما ينفعهم. وأما ما تركه من المصالح لأجل مفسدة قد زالت، كقيام رمضان جماعة PageV01P084
لما خاف أن يفرض، أو جمع القرآن لما زال المانع وهو أن الوحي لا يزال ينزل، ويغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف لتعذر أو تعسر تغييره كل وقت، فلما استقرت الشريعة، وأمن من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضى للعمل قائم بسنته، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وصار كنفي عمر أهل الكتاب من الجزيرة، وكذلك قوله: "خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه"، فلما صار الأمراء يعطونه لمن أعانهم على الهوى كان الامتناع منه اتباعا للسنة، وإن كان محدثا، وكذلك قتال مانعي الزكاة. ومن فهم هذا المعنى انحل عنه كثير من شبه البدع، فإنه قد روي عنه صلى لله عليه وسلم: "ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها" 1. وقد أشرت إلى هذا فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أحد أغذية القلوب، فمتى اغتذت بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن. وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات من أخذ أموال لا تجوز، وعقوبات لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه، ووضعوه موضعه لإقامة دين الله، وأقاموا الحدود على القريب والبعيد، لما احتاجوا إلى المكوس، والعقوبات الجائرة، ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم. وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفهموا ما فيه وأقاموا الحكمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدوا في ذلك ما يحيط بعلمه الناس، ولميزوا بين المحق والمبطل بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، ولاستغنوا عما أحدث المبتدعون من الحجج التي يزعمون أنهم ينصرون بها أصل الدين، وعن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتممون به فروع الدين. PageV01P085
(96) أكثر الناس لا يدرك فساد البدع
إذا كانت من جنس العبادات، أو من جنس الأعياد، بل أولو الألباب يدركون بعض ما فيها من الفساد؛ والواجب اتباع ما أنزل الله وإن لم تدرك الحكمة. فمن أحدث عملا في يوم كصوم أول خميس من رجب، أو صلاة أول ليلة جمعة منه، وما يتبعه من إحداث زينة، وتوسيع في نفقة، فلا بد أن يتبع هذا اعتقاد في القلب أن العمل في ذلك له مزية، ولولاه لما انبعث القلب إلى ذلك؛ فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع، وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب الغريب، وهم كثير من الفقهاء؛ ومن لا يقول إلا بالمؤثر يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع أن مثل ذلك الوصف مؤثر في هذا الحكم، وهو قول كثير منهم، وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا المنصوص به. وقال كثير منهم إن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به. وتلخيص الفرق أنا إذا رأينا الشارع دل على العلة كقوله: "إنها من الطوافين" إلخ، فهذه يعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاثة؛ فلو قال: لا ألبس هذا الثوب الذي تمن علي به، حنث بما كانت منته مثله، وهو ثمنه. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم لم يعلله لكن علل نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة، فهل علة ولاية النكاح الصغر؟ أم قد تكون أخرى وهي البكارة مثلا، فهذه هي المؤثرة أي: قد بين تأثيرها في حكم، وسكت عنه في آخر نظيره، فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات لها