منها أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب الذي كتبه، ومحمد عن جبرائيل عن الكتاب، فهم أعلى PageV01P074
درجة، ومن قال: إنه ألقى إلى جبرائيل معاني وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إلهاما، وهذا يكون لآحاد المؤمنين كقوله: {وإذ أوحيت إلى الحواريين} 1، {وأوحينا إلى أم موسى} 2، فيكون هذا أعلى من أخذ محمد. وأيضا فإنه سبحانه قال: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} 3 إلى قوله: {وكلم الله موسى تكليما} 4، وهذا يدل على أمور: على أنه يكلم العبد تكليما زائدا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص؛ فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى: عام وخاص؛ فالتكليم العام هو المقسوم في قوله: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا} 5 الآية؛ فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاص، لا قسما منه؛ وكذلك الوحي يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص، كقوله: {فاستمع لما يوحى} 6، ويكون قسيما له كما في الشورى. وهذا يبطل قول أنه معنى واحد قائم بالذات، فإنه لا فرق بين العام، وما لموسى، وفرق سبحانه في الشورى بين الإيحاء، وبين التكليم من وراء حجاب، وبين إرسال رسول فيوحي بإذنه ما يشاء.
(90) ثبت أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب،
وأن يجمع بين المرأة وعمتها، وخالتها، فقال طائفة: هذا نسخ للقرآن؛ فإن أرادوا النسخ العام الذي هو تقييد المطلق فصحيح، وإن أرادوا النسخ الذي هو رفع الحكم فضعيف، فإنه لم يثبت أن الله أراد بقوله: {وأحل لكم ما وراء PageV01P075
ذلكم} 1 تحليل ذلك.
فإن قيل هو عام بين الدليل المخصص أن الله لم يرد تلك الصور كقوله: {الزانية والزاني} 2 الآية، لم يرد به الأمة، وقوله: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 3 لم يرد الحامل، ولا التي لم يدخل بها، ولم يثبت أن السنة نسخت القرآن، قال تعالى: {ما ننسخ من آية} 4 الآية، فالقرآن لا ينسخه إلا مثله.
وقال كثير: السنة خصت القرآن وهم أكثر، وأفضل من أولئك، وقد يقال: السنة فسرت القرآن؛ ولهذا في حديث معاذ وكلام عمر وابن مسعود وغيرهما أن يحكم بكتاب الله، فإن لم يوجد فبسنة رسول الله. فلو كان في السنة ما يقدم على دلالة القرآن لم يكن كذلك، بل السنة تفسر المراد منه، وذلك أن قوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} 5 كما يحتمل الاختصاص فقد يحتمل التنبيه على ما يحرم من النسب، وكذلك الجمع بين الأختين؛ وذلك أن نكاح الأخت والجمع بين الأختين شرع لبعض الأنبياء، فإن يعقوب جمع بينهما، وآدم كان يزوج ذكر هذا البطن بأنثى الآخر، ولم ينقل أنه زوج أحدا بعمته، أو خالته، لأنها بمنزلة الأم، والعمة كالعم، والعم والد لقوله: {قالوا نعبد إلهك} 6 الآية، فنكاح العمة والخالة أفحش من نكاح الأخت، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أقرب إلى القطيعة PageV01P076
من الجمع بين الأختين، فإنهما يتماثلان، وكذلك نكاح العمة والخالة من الرضاع أفحش من نكاح الأخت. والقرآن دل على تحريم نكاح الأم والأخت والبنت أيضا من وجهين: من جهة أن الأم لا تنكح ابنها من الطرفين ليس كالإرث قد يكون من أحد الجهتين، فالمرأة يرثها عمها وابن أخيها ولا ترثهما، وإذا لم يكن لها أن تنكح ولدها، فكذلك الأب.