باب الظلم في الأموال
" 123 " باب الظلم في الأموال
(249) في الصحيح «ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» .
(249) رواه البخاري المظالم 5 / 119 رقم 2475 والأشربة 10 / 30 رقم 5578 والحدود 12 / 58 رقم 6772 من حديث أبي هريرة وفيه زيادة.
النهب: هو أخذ الرجل ما ليس له جهارا وقهرا.
قال الحافظ 3 / 53.
وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوب - فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه، ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك فيكون صافة لازمة للنهب بخلاف السرقة والاختلاس فإنه يكون في خفية والانتهاب أشد إثما لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة.
باب خذلان المظلوم
" 124 " باب خذلان المظلوم
(250) عن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - مرفوعا «من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة» رواه أحمد.
(250) رواه أحمد 3 / 487 والطبراني 6 / 89 رقم 5554.
وقال الهيثمي 7 / 267 وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
قال الحافظ في الفتح 5 / 99.
نصر المظلوم فرض كفاية وهو عام في المظلومين وكذا في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع على الراجح ويتعين أحيانا على أن من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشروط المذكورة فلو تساوت المفسدتان تخير، وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظلما.
ما من امرئ يخذل امرأ مسلما: أي لم يحل بينه وبين من يظلمه ولا ينصره، بأن يتكلم فيه بما لا يحل والحرمة هنا ما لا يحل انتهاكه. قال الجوهري انتهك عرضه بالغ يا شتمه.
إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته: أي في موضع يكون فيه أحوج لنصرته وهو يوم القيامة.
فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم مثل أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه.
(251) ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة - رضي الله عنهما - مرفوعا «ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته» .
(251) حسن. رواه أبو داود الأدب 4 / 271 رقم 4884 وأحمد 4 / 30 وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع 2 / 992 رقم 5690.