قال الحافظ: يحتمل أن يكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منها، وأن يكون من باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلا مكفرة الفتنة في الأهل والصوم في الولد. . إلخ.
والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع ما ذكر من الشر، أو الالتهاء بهم أو أن يأتي لأجلهم بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه.
والفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن، أو من جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن، والفتنة بالمال يقع بالاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله، والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد، والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد. وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها لا نفي أن غيرها في الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير.
وخص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم.
وتكفير الذنوب لا يختص بالأربع المذكورات بل نبه بها على ما عداها، والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له، وكذلك المكفرات لا يختص بما ذكر، بل نبه به على ما عداها، فذكر من عبادة الأفعال الصلاة والصوم ومن عبادة المال الصدقة ومن عبادة الأقوال الأمر بالمعروف، ومعنى تموج كموج البحر: أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة.
ومعنى أن بينك وبينها بابا مغلقا: أي لا يخرج من الفتن في حياتك.
وقد آثر حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر بما سأل عنه، وإنما كنى عنه كناية، ويحتمل أن حذيفة علم أن عمر يقتل ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل لأن عمر كان يعلم أنه الباب فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل.
(181) ولمسلم عن أبي بكرة - رضي الله عنه - مرفوعا «إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه فقال رجل» :
(181) رواه مسلم الفتن 4 / 2212 رقم 2887.
قال النووي رحمه الله 18 / 10.
«القاعد فيها خير من القائم:» معناه عظم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شيء وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها.
قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه هذا القتال، وقيل هو مجاز والمراد ترك القتال، والأول أصح. وهذا الحديث وما في معناه مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال، وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه، لأن الطالب متأول.
وقالت طائفة يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى: {فقاتلوا التي تبغي} وهذا هو الصحيح، وتتأول هذه الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون والله أعلم.