قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي، قلت في إسناده الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن وهو يروي عن سمرة، والخلاف مشهور في سماع الحسن من سمرة.
(117) رواه البخاري 10 / 464 رقم 6045 ومسلم الإيمان 1 / 79 - 80 رقم 112 واللفظ لمسلم.
حار عليه: أي رجع عليه ما نسب إليه.
باب ما جاء في لعن الرجل والديه
" 58 " باب ما جاء في لعن الرجل والديه
(118) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه - قيل يا رسول كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: " يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» أخرجاه.
(118) رواه البخاري الأدب 10 / 403 رقم 5973 ومسلم الإيمان 1 / 92 رقم 90.
وقد استبعد السائل أن يلعن الرجل والديه لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه في الأغلب الأكثر لكن قد يقع منه التسبب فيه وهو مما يمكن وقوعه كثيرا.
وهذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم، يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}
وفيه دليل على عظم حق الأبوين وفيه العمل بالغالب لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر آباه ويجوز أن لا يفعل لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله.
واستنبط منه العلماء منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه أو العصير أو العنب ممن تحقق أنه يتخذه خمرا.
باب النهي عن دعوى الجاهلية
" 59 " باب النهي عن دعوى الجاهلية
(119) «ولما قال المهاجري يا للمهاجرين! وقال الأنصاري يا للأنصار! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ " وغضب لذلك غضبا شديدا» .
(119) رواه البخاري كتاب التفسير سورة المنافقين 8 / 648 رقم 4905 ومسلم البر 4 / 1998 رقم 2554 من طريق جابر.
قال النووي: وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك، فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبيات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام.