باب ذكر تأكده في الأموات
" 56 " باب ذكر تأكده في الأموات
(114) عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . رواه البخاري.
(114) رواه البخاري الجنائز 3 / 258 رقم 1393 رقم 6516.
قال الحافظ في الفتح.
قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير - وقد تكون منه الفلتة - فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، فكذلك الميت ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك الفساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا.
وقيل إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة.
باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه
" 57 " باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه
(115) عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعا «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» رواه البخاري.
(115) صحيح البخاري الأدب 10 / 464 رقم 6045.
قال الحافظ في الفتح.
وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق، أو قال له أنت كافر، فإن كان ليس كما قال، كان هو المستحق للوصف المذكور، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء. لكونه صدق فيما قال، لكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا إلا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل. إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة.
قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع. . وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن عرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك، فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره فالراجح التكفير لا الكفر فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، ويؤيده أن بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما.
قال القرطبي حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه.
(116) وعن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعا «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار» صححه الترمذي.
(117) ولهما عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعا «من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله. وليس كذلك إلا حار عليه ".»
(116) رواه أبو داود الأدب 4 / 277 رقم 4906 والترمذي البر 4 / 308 رقم 1976 وأحمد 5 / 15 والحاكم 1 / 48.