باب ما جاء في اليمين الغموس
" 48 " باب ما جاء في اليمين الغموس (1)
(95) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان " ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} » [آل عمران: 77] .
(96) ولمسلم عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعا: «من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» وفي رواية «فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة " فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال " وإن كان قضيبا من أراك» .
(95) رواه البخاري المساقاة 5 / 33 رقم 2356، 2357 ومسلم الأيمان 1 / 122 رقم 138.
ويفيد الحديث التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم، وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة، وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه.
وأما التقيد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم الذمي بل هو حرام أيضا لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة.
والحاصل أن المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليها وفي أخذ حقهما باطلا وإنما يفترق في قدر العقوبة بالنسبة إليهما.
(96) رواه مسلم الأيمان 1 / 122 رقم 137.
وفي الحديث غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك. PageV01P100
باب ما جاء في قذف المحصنات
" 49 " باب ما جاء في قذف المحصنات وقول الله تعالى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} الآية: [النور: 23] .
(97) ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .
(97) رواه البخاري الوصايا 5 / 393 رقم 2766 وكتاب الحدود 12 / 181 رقم 6857 ومسلم الإيمان 1 / 92 رقم 89.
الموبقات المهلكات سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها، والمراد قذف المحصنات الحرائر العفيفات ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع.
وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء.
والقذف هو رمي العفيفات واتهامهن بالزنا.
والغافلات: أي الغافلات عن الفاحشة التي اتهمن بها لأنهن بريئات منها.