واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين " أي إذا أعطى الأمان لا يجوز له أن يغدر ".
واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده، فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم.
(55) «وعن عبد الله بن عامر - رضي الله عنه - قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا. فقالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما أردت أن تعطيه " قالت: أعطيه تمرا فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة» رواه أحمد وأبو داود.
(56) ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا: «من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة» .
(55) رواه أبو داود الأدب 4 / 2098 رقم 4992 وأحمد في المسند 3 / 447 وفي إسناده رجل مجهول.
(56) رواه أحمد في المسند 2 / 452 وفي إسناده انقطاع ما بين ابن شهاب وأبي هريرة.
(57) وله «عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: " نعم إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة» (1) .
(57) رواه أحمد 6 / 438 والطبراني 24 / 155 رقم 400 عن أسماء بنت عميس قال الهيثمي 4 / 51 رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم.
ورواه الطبراني في الصغير والله أعلم أ. ه
(58) وللترمذي وحسنه مرفوعا: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له ويل له» .
(58) حسن رواه الترمذي الزهد 4 / 483 رقم 2315 وأبو داود الأدب 4 / 297 رقم 4990 وأحمد 5 / 5، 7 وغيرهم كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. PageV01P068