باب ما جاء في زعموا
" 23 " باب ما جاء في زعموا وقول الله تعالى: {إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم} وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}
(51) عن أبي مسعود أو حذيفة - رضي الله عنهما - مرفوعا «بئس مطية الرجل زعموا» رواه أبو داود بسند صحيح.
(51) رواه أبو داود الأدب 4 / 294 رقم 4972 وأحمد 5 / 401 عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زعموا. .
ثم قال أبو داود وأبو عبد الله هو حذيفة.
ورواه أحمد في المسند 4 / 119 عن أبي مسعود الأنصاري قال قيل له ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا. .
الزعم: القول في الحق والباطل وأكثر ما يقال فيما يشك فيه.
المطية: المركوب.
ومعنى الحديث أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركبا إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت، فيخطئ ويجرب عليه الكذب. أو يجعل المتكلم مقدمة كلامة والمقصود إن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح، بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت ويكون على ثقة من ذلك لا مجرد حكاية على ظن وحسبان.
(52) ولمسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» .
(52) رواه مسلم في المقدمة 1 / 101 رقم 5 وأبو داود الأدب 4 / 298 رقم 4992.
أي لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة أنه صادق أو كاذب كفاه من جهة الكذب لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقا، وفيه زجر عن الحديث بشيء لا يعلم صدقه.
باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه
" 24 " باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه وقول الله تعالى: {قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين}
(53) عن أم كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها - مرفوعا «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا» أخرجاه.
(54) ولمسلم: «قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس، إلا في ثلاث - في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها» .
(53) رواه البخاري الصلح 5 / 299 رقم 2692 ومسلم البر والصلة 4 / 2011 رقم 2605.
فينمي: بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ، تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الفساد فهي النميمة. المراد بالحديث أنه يخبر عما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول.
(54) صحيح مسلم 4 / 2012 رقم 2605.
قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه.
وقال الحافظ: قال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين، ومن يعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك.