(1533) وحديث عمرو بن شعيب: "ردها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد" 6. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني: PageV04P129
لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.
(1534) "ورد امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقت به ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدمت به". رواه مالك بمعناه 1. PageV04P130
كتاب الصداق
كتاب الصداق
...
كتاب الصداق
(1535) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه". رواه مسلم 2.
(1536) عن عامر بن ربيعة: "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت 3 من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي، 7 وصححه. PageV04P131
(1537) وعن عائشة أن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". رواه أحمد 2.
(1538) وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها". متفق عليه 3.
(1539) وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة، رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. 4 قال: أين درعك الحطمية؟ ". رواه النسائي وأبو يعلى الموصلي، وإسناده صحيح 5. PageV04P132
(1540) وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء 1 أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم عليه الرجل: ابنته أو أخته". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، والنسائي 4 وابن ماجة 5.
(1541) وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا 6 ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. 7 وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود". PageV04P133
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي، 5 وهذا لفظه. 6 وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته 7. PageV04P134