(1081) وذكر حديث جابر: "يا بلال: اقضه 1 وزده، فزاده قيراطا" 2.
(1082) وذكر حديث أبي هريرة: "فخليت سبيله"3.
(1083) وقول أبي طلحة: "فضعها يا رسول الله حيث4 شئت"5.
(1084) ولأبي داود عن جابر قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي: صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "67.
(1085) وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد 8 فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة" 9. PageV03P408
كتاب الشركة
(1086) روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"1.
(1087) وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا2 يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا3 لأنهم يربون، وإن الربا لا يحل"4.
(1088) قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"5. PageV03P409
(1089) وقال جابر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الشطر"1.
(1090) وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العنان والمضاربة2 وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوما جزءا من الأجزاء، 3 وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة4.
(1091) وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عبد الله وعبيد الله ابني5 عمر (بن الخطاب رضي الله عنه) خرجا في جيش إلى العراق، فتسلفا من أبي موسى مالا وابتاعا به متاعا، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله PageV03P410
فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلم لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا1. قال: قد جعلته، وأخذ منهما نصف الربح2") - وقال أحمد " لا يدفع3 مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافا4. وذكر عنه " يصح بإذن " وقال5 لا أعلم فيه خلافا6.
- وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح، لا نعلم فيه خلافا" 7.
-وقال: " لا يأخذ شيئا من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا8 ". PageV03P411
وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل1، لا نعلم فيه خلافا، والعقد صحيح، قاله أحمد2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة3، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال4.
(1092) قال البخاري: " لم ير5 المسلمون في النهد6 بأسا أن يأكل هذا بعضا، وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فناد في الناس يأتون7 بفضل أزوادهم ... " الحديث.
وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر8 قسم، فنأكل لحما PageV03P412
نضيجا1 قبل أن تغرب الشمس) 2.
وقوله: "ثم عدل3 عشرة من الغنم بجزور".
وحديث ابن عمر في العبد يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه4 حصتهم، ويخلى سبيل المعتق.
وحديث النعمان بن بشير: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها5 كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو [أنا] خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ6 من فوقنا. فإن يتركوهم7 وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا [ونجوا] جميعا"8 قال:9 "ويذكر أن PageV03P413