(990) وله عنه: "أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، 1 فاشتد الغرماء في حقوقهم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي2 [فأبوا] ، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. فجددتها3 فقضيتهم وبقي لنا من تمرها" 45.
(991) وفي لفظ "ثلاثين وسقا - يعني دينه - فكلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ليأخذ تمر6 نخله"7.
(992) وفي لفظ: "أنه طلبهم8 أن يضعوا بعضا، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبوا"9. PageV03P369
(993) وله عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة1 ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر2 ما تستعيذ يا رسول الله3 من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف".
(994) وعن أبي ذر مرفوعا: "ما أحب أن يحول 4 لي ذهبا - يعني أحد ا 5 - يمكث عندي منه دينار6 فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين 7 هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا.. الحديث"8. PageV03P370
(995) وله عن أبي هريرة مرفوعا: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها1 أداها الله عنه، ومن أخذ 2 يريد إتلافها أتلفه الله "3.
(996) قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:4 الحبس5 - قال: وقال ابن عمر وعطاء: "إذا أجله في القرض جاز"6. PageV03P371
كتاب الرهن
(997) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري 1.
(998) وللترمذي - وصححه- عن ابن عباس [قال:] "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة2 بعشرين صاعا من طعام، أخذه لأهله"3.
(999) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV03P372
: "لا يغلق الرهن 1 من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل 2.
وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك3 إلا مجاهدا4 قال: ليس الرهن إلا في السفر5. قال الموفق: وهو غير واجب، لا نعلم فيه مخالفا 6.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.7 - وحكى أيضا الإجماع على أنه إذا شرط المعير في ذلك شيئا، فخالف المستعير أنه لا يصح 8. PageV03P373
وحكى أيضا الإجماع على أن من أدى بعض ما عليه، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه1 - وأن للراهن منعه من2 وطء الأمة المرهونة3 وقال الموفق: لا يحل إجماعا 4.
وقال أحمد: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب5، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بلا إذنه، فإن أذن له في غير القرض، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين.6 فإن فعل فقال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك.7 - قال الموفق: أول من يقدم من له أرش جناية تتعلق بالرقبة، ثم من له رهن، فإنه يخص بثمنه عن سائر الغرماء.. لا نعلم فيه خلافا 8. PageV03P374