فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)
/ ٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. فتاوى ومسائل
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة 1 الحادية عشرة
  13. والمسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الحادية عشرة
  17. المسألة الخامسة عشرة
  18. المسألة السادسة عشرة
  19. المسألة السابعة عشرة
  20. المسألة الثامنة عشرة
  21. المسألة التاسعة عشرة
  22. المسألة العشرين
  23. المسألة الحادية والعشرون
  24. المسألة الثانية والعشرون
  25. هذه مسائل أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  26. هذه المسائل التي في السؤال

المسألة الخامسة

سئل، رحمه الله، عن هذه المسائل المفيدة:

الأولى: إذا رأينا حديثا في بعض الكتب، مثل الآداب، أو شرح الأربعين لابن حجر الهيثمي 1، أو المنازل، أو المشارق، أو الإقناع، أو المنتهى، ونسبه صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند، هل يسوغ الأخذ به والعمل به، ولو لم نقف على الأصل؟

الثانية: إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين، أو أقوالا لأصحاب مختلفة، وكل يدلي بدليل، هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض العلماء مثل صاحب الفروع أو غيره، كلاما للإمام أحمد أو للأصحاب وأمثالهم في مسألة، ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء، أو ذكر أن فلانا قال: كذا، وفلانا قال: كذا، بضد القول الأول، ما الحكم في ذلك؟ إذا قال: الصحيح أو المذهب كذا، هل يعمل به؟

الثالثة: إذا فسر بعض الأصحاب معنى حديث، واستدل به على حكم، وفسره آخر بضده، واستدل به على حكم يقابل الأول، أو نقل عن الإمام تفسير حديث، أو نقل آخر عنه ضده، مثل حديث "الإغلاق" 2، قال PageV01P027

ابن القيم عن الإمام أحمد أنه فسره بالغضب، ونقل غيره أنه - أي: الإمام أحمد - فسره بالإكراه.

الرابعة: قولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وعلى من اجتهد أو قلد مجتهدا حيا أو ميتا، وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم، مثل حديث "القلتين" و "بئر بضاعة"، ذكر العلماء 1 أن حديث "بئر بضاعة" مطلق، وحديث "القلتين" مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، وذكر غيره أن هذا -أي حديث القلتين - (بالمفهوم والمطلق منطوق ما يسوغ لمثلنا) 2، وحديث القلتين استدلوا على صحته، وأن غيره يحمل عليه، بأنه عليه السلام سئل عن إناء ولغ فيه كلب فأمر بإراقته، ولم يسأل هل تغير أم لا.

الخامسة: الثلاث طلقات 3 المجموعة، ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع وقوعها، يروى عن ابن عباس، وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر قال: وعن مالك بن الحارث قال: " جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان؛ فلم يجعل له مخرجا ". وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال: " أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ " 4. انتهى.

وأما ما روى طاووس عن ابن عباس PageV01P028

قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر: الثلاث واحدة ... إلخ" 1، فقال الأثرم: 2 سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ 3 قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه، ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث. انتهى.

السادسة: قول أهل العلم: إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة، فما معنى كون اختلافهم رحمة؟ واحتج بهذه من اتبع بعض 4 المجتهدين.

السابعة: الحلف بالطلاق، ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع نقلا عن اختيارات أبي العباس، قال: قال أبو العباس: تأملت نصوص أحمد، فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها. انتهى.

فهذا من أبي العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق.

الثامنة: مسألة الوقف على الأولاد، ذكر مصنف المنتهى في شرحه عن مسند الحميدي: " أن أبا بكر وسعدا وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة ".

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।