فصل
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل على اليتيم مال شيء من النوائب؟
فأجاب: وأما الأبناء، فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.
باب الإجارة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟
فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن آجر أجيرا، فحصل له مانع ... إلخ؟
فأجاب: إذا آجر أجيرا إلى مكان يجيء منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة.
باب الغصب
وسئل: عمن عرف متاعه، وهو إما ضائع أو مسروق، ولم يعرف المشتري من اشترى منه، هل يؤخذ بلا ثمنه، أو يعطى ما اشترى به؟
فأجاب: إذا قامت البينة أنه ضائع أو مسروق، أخذ بلا عوض، ويرجع على من اشترى منه ولو لم يعرفه.
وأجاب أيضا: ومسألة الذي يجد عين ماله عند رجل يدعي أنه اشتراه ممن لا يعرفه أو من حربي أو بدوي، فليس له إلا يمينه. وإذا ثبت أن المال مسروق أو وجده عند رجل، أخذه صاحبه ولو ادعى أنه اشتراه ممن لا يعرفه.
وأجاب أيضا: وإذا اشترى سلعة وعرفها صاحبها، فإذا أقام البينة أنها يوم تتلف وتضيع وهي في ملكه، فيأخذها صاحبها، ويرجع المشتري على من غره. وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم منهم بشراء أو هبة، ما صار لصاحبه الأول عليه سبيل.
فصل
سئل الشيخ محمد، رحمه الله: عمن في يده شيء لا يعرف مالكه؟
فأجاب: وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه، فله التصدق بثمنه.
باب الشفعة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن رجل باع سهما له بسبعة وعشرين في الباطن، وأشهد بأنه باثنين وعشرين؟
فأجاب:
إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون ثبت بها الثمن، وإن لم يكن له بينة فليس له إلا ما شهدت عليه البينة. فإذا صار البائع مقرا أنه سبعة وعشرون ولا يتهم أن له شيئا من الملاحظ، ثبت أن الثمن سبعة وعشرون؛ فإن اتهمه الشفيع، أحلفه أن هذا هو الثمن.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل تثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر والشركة في السيل؟
فأجاب: تثبت للجار إذا كان شريكا في الطريق والبئر، ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار، ولا بالشركة في السيل.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهابن رحمه الله: هل الأحق بالشفعة: شريك البئر أو النخل؟
فأجاب: ومسألة الشريك في البئر، ليس له شفعة، بل الشفعة للشريك في النخل.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل الشفعة على الفور؟
فأجاب: هي على الفور إذا لم يطالب بها من حين يخبر بالبيع، فليس له شفعة.
باب اللقطة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن ضالة الكافر؟
فأجاب: والضالة التي توجد حول البلد وهي من مال الكافر، لمن وجدها. وأما لقطة النثار، فإذا لم تعرف بصفة تعرف بها، لم يجب تعريفها.
فصل
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا كان ولد المسبل فقيرا ... إلخ؟
فأجاب: إذا كان ولد المسبل فقيرا، فهو أولى بالسبالة.
باب الهبة والعطية
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟
فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدا من أولاده في العطية؟
فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحدا من أولاده على أحد منهم في العطية.