فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة عشرة
  1. فتاوى ومسائل
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة 1 الحادية عشرة
  13. والمسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الحادية عشرة
  17. المسألة الخامسة عشرة
  18. المسألة السادسة عشرة
  19. المسألة السابعة عشرة
  20. المسألة الثامنة عشرة
  21. المسألة التاسعة عشرة
  22. المسألة العشرين
  23. المسألة الحادية والعشرون
  24. المسألة الثانية والعشرون
  25. هذه مسائل أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  26. هذه المسائل التي في السؤال

المسألة السابعة عشرة

سئل، رحمه الله: عن رجل خاشر خشراء 1 وطلبوا ضمان أخيه، وقال له أخوه: لا أضمن عليك إلا أن ترهني رهانة. وأرهنه نصف نخله في هذا الدين الذي ضمن، والنصف الآخر مرهون عند غيره، وعليه دين غير هذا كثير. وذكر لنا عنك أن الرهن لا يصح، وأن ديانيه مشتركون فيما عنده. وهذه كثيرة الوقوع وغالب من يدينونه الديانون 2 فقير، فإن لم يصح له رهن ولا وفاء إلا من الجميع، ولم يحجر عليه، فاذكر لنا صورة المسألة. وأنا طالعتها ولا رأيت الاختلاف إلا في التبرعات المالية: كالعتق والصدقة. وذكروا أن مذهب الإمام أحمد وغيره، نفوذ تصرفه ولو استغرق ماله، وخالف الشيخ ابن تيمية في ذلك، وقال: لا ينفذ لأن عليه واجبا. وأما غير التبرعات، فلا وجدنا شيئا. فأنت، اذكر لنا عن مأخذ المسألة. والذي ظهر لنا في هذا أن هذه المسألة إن قيل بها ما احتيج لحجر الحاكم، أو من يستغرق الدين ماله لم ينفذ تصرفه، ويلزم على هذا لوازم كثيرة. فأنت اذكر لنا شيئا نعتمد عليه، فإن الخطب كبير. أفتنا مأجورا.

فأجاب، رحمه الله: صورة المسألة: أولا: أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم: أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض كل شيء هو المتعارف، وقبض الدار والعقار هو تسلم المرتهن له، ورفع يد الراهن عنه. هذا هو القبض بالإجماع، ومن زعم أن قوله: "مقبوض" يصيره مقبوضا، خارق 3 الإجماع، مع كونه زورا مخالفا للحس.

إذا ثبت هذا، فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن PageV01P080

إلا لضرورة وحاجة. فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس، ويخون في أمانته لمسألة مختلف فيها، فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة. فإن رجعنا 1 إلى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة، فهذا هو الأقرب قطعا. وإن رجعنا 2 إلى كلام غالب العلماء 3، فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن.

وأما قولك: لم أجد الخلاف 4 إلا في الصدقة والهبة، فهذا هو العجب! أتراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله، ويسري في ملك الغير 5، ويردون الصدقة بعد ما يأخذها الفقير، لأجل العدل ووفاء الدين، ويمنعونه في الرهن ولو كان صحيحا؟

وأما قولك: إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر، فيقال: إن الحجر يمنع تصرفه مطلقا، ولو كان فيه إصلاح لنفسه أو للغرماء. وأما هذه المسألة، فتصرفه صحيح كله، إلا ما عصى الله فيه ورسوله، وخان أمانته، وظلم الناس؛ فهذا هو المطابق للعقل والنقل. ولكن هذا أوحشته الغربة كما استوحش من إنكار الشرك. والله أعلم. PageV01P081

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।