فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة عشرة
  1. فتاوى ومسائل
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة 1 الحادية عشرة
  13. والمسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الحادية عشرة
  17. المسألة الخامسة عشرة
  18. المسألة السادسة عشرة
  19. المسألة السابعة عشرة
  20. المسألة الثامنة عشرة
  21. المسألة التاسعة عشرة
  22. المسألة العشرين
  23. المسألة الحادية والعشرون
  24. المسألة الثانية والعشرون
  25. هذه مسائل أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  26. هذه المسائل التي في السؤال

لا ينحصر في قولهم: "يحرم كذا" لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفر، وقولهم: "يكره"، كقوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} 1 إلى قوله: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} 2. وأما كلام الإمام أحمد في قوله: "أكره كذا"، فهو عند أصحابه على التحريم.

إذا فهمت هذا، فهم صرحوا أن الذبح للجن مرة تخرج، وقالوا: الذبيحة حرام ولو سمى عليها; قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أنها مما أهل به لغير الله، والثاني: أنها ذبيحة مرتد، والمرتد لا تحل ذبيحته وإن ذبحها للأكل وسمى عليها. وما أشكل عليك في هذا، فراجعني، وأذكر لك لفظهم بعينه.

السابعة: إذا دعاه إمام أو نائبه، فالأئمة مجمعون من 3 كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرف أن أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقولك: هل يجب عليك، فنعم، يجب على كل من قدر عليه، وإن لم يفعل أثم. ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده، كما أني لما أمرت برجم الزانية، قالوا: لا بد من إذن الإمام، فإن صح كلامهم لم يصح، ولا يتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها. PageV01P067

الثامنة: مسائل الحلال والحرام، والبيوع والأنكحة وغيرها، من أهم أمور الدين وأفضل الأعمال، ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تفصيل 1 لا تحتمله الأوراق، ولعله بالمذاكرة إذا التقينا إن شاء الله.

التاسعة: لا يقتل 2 المرتد إلا بعد الاستتابة، فهذا صحيح، ولم نفعل 3 ذلك مع أحد قاتلناه إلا بعد اللتيا والتي من الاستتابة 4.

التوسل بالصالحين

العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم: إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا، وليس الكلام مما نحن فيه؛ فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه 5، ولو كان الصواب عندنا: قول الجمهور: إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله؛ ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإعطاء الرغبات. فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين لا يدعو مع الله أحدا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك، أو بالمرسلين، أو بعبادك الصالحين، أو يقصد PageV01P068

قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو (إلا) 1 الله مخلصا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।