فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. فتاوى ومسائل
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة 1 الحادية عشرة
  13. والمسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الحادية عشرة
  17. المسألة الخامسة عشرة
  18. المسألة السادسة عشرة
  19. المسألة السابعة عشرة
  20. المسألة الثامنة عشرة
  21. المسألة التاسعة عشرة
  22. المسألة العشرين
  23. المسألة الحادية والعشرون
  24. المسألة الثانية والعشرون
  25. هذه مسائل أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  26. هذه المسائل التي في السؤال

المسألة الثانية: إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه، فنقول: في محل النزاع، التراد إلى الله والرسول، لا إلى كلام أصحابه، ولا إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين، خطأ قطعا، وقد يكون صوابا. وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل، فالأدلة 3 الصحيحة لا تتناقض، بل يصدق بعضها بعضا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل: (لأنه) 4 إما استدل بحديث لم يصح، وإما (لأنه) 5 فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا. PageV01P032

وبالجملة، 1 فمتى 2 رأيت الاختلاف، فرده إلى الله والرسول، فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل، فقلد من تثق بعلمه ودينه؛ وهل يتخير الرجل عند ذلك أو يتحرى أو يقلد الأعلم أو الأورع؟ فيه كلام ليس هذا موضعه.

فتبين بهذا جواب المسألة الثانية والثالثة والرابعة.

وأما المسألة الأولى: فإن كان صاحب الكتاب 3 ثقة مأمونا، ونسبه إلى الصحيحين وغيرهما، جاز العمل بقوله، ولا أحد منع ذلك.

وأما المسألة الخامسة وهي قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فجوابها يعلم من القاعدة المتقدمة. فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلها، فهذا باطل يخالفه إجماع الأمة؛ فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف أو أخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. وإذا كان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئا نبه على خطئه، وأنكر عليه.

وإن أريد بمسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب، فهذا كلام صحيح، لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس؛ فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم، لا يجوز أن ينكر PageV01P033

إلا بعلم. وهذا كله داخل في قوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} 1.

وأما

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।