لو
قوع غيره) وقال غيره: هو حرف شرط للماضي ويقل في المستقبل، وقيل: لمجرد الربط.
وقال المبرد: لو توجب الشيء من أجل وقوع غيره.
وفي اللباب: لو للشرط في الماضي على أن الثاني منتف فيلزم انتفاء الأول، هذا أصلها وقد تستعمل فيما كان الثاني مثبتا ولطلبها الفعل امتنع في خبر أن الواقعة بعدها أن يكون اسما مشتقا، لإمكان الفعل بخلاف ما إذا كان جامدا، نحو: {! ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام} ، انتهى.
(وقول المتأخرين) من النحويين: إنه (حرف امتناع لامتناع) ، أي امتناع الشيء لامتناع غيره؛ كما هو نص المحكم، أو لامتناع الثاني لأجل امتناع الأول، كما هو نص الصحاح؛ (خلف) أي مخالف فيه.
قال المصنف في البصائر: وقد أكثر الخائضون القول في لو الامتناعية، وعبارة سيبويه مقتضية أن التالي فيها كان بتقدير وقوع المقدم قريب الوقوع لإتيانه بالسين في قوله: سيقع. وأما عبارة المعربين: أنها حرف امتناع لامتناع فقد ردها جماعة من مشايخنا المحققين قالوا: دعوى دلالتها على الامتناع منقوضة بما لا قبل به، ثم نقضوا بمثل قوله تعالى: {ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اا} قالوا: فلو كانت حرف امتناع لامتناع لزم نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلام تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وكون السبعة
الأبحر مملوءة مدادا وهي تمد ذلك البحر. وقول عمر، رضي الله عنه: (نعم العبد صهيب لو لم يخف اللها لم يعصه) ، قالوا فيلزم ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف، وهو عكس المراد.
قال: ثم اضطربت عباراتهم وكان أقربها إلى التخفيف قول شيخنا أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي فإنه قال: تتبعت مواقع لو من الكتاب العزيز والكلام الفصيح فوجدت المستمر فيها انتفاء الأول وكون وجوده لو فرض مستلزما لوجود الثاني، وأما الثاني فإن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبا ولم يخلف الأول غيره فالثاني منتف في هذه الصورة كقوله تعالى: {ولو كان فيهما آلهة إلا اا لفسدتا} ؛ وكقول القائل: لو جئتني لأكرمتك؛ لكن المقصود الأعظم في المثال الأول نفي الشرط ردا على من ادعاه، وفي المثال الثاني أن الموجب لانتفاء الثاني هو انتفاء الأول لا غير، وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبا لم يدل على انتفاء الثاني بل على وجوده من باب الأولى مثل: نعم العبد صهيب لو لم يخف اللها لم يعصه، فإن المعصية منفية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى؛ وإن كان الترتيب مناسبا ولكن الأول عند انتفائه شيء آخر يخلفه بما يقتضي وجود الثاني كقولنا: لو كان إنسانا لكان حيوانا فإنه عند انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها مما يقتضي وجود الحيوانية، وهذا كميزان مستقيم مطرد حيث وردت لو وفيها معنى
الامتناع انتهى الغرض منه.
(وترد على خمسة أوجه:
(أحدها: المستعملة في نحو: لو جاءني أكرمته، وتفيد) حينئذ (ثلاثة أمور: أحدها: الشرطية) ، أي تفيد عقد السبيية، والمسببية بين الجملتين بعدها، وبهذا تجامع إن الشرطية؛ وقال الفراء: لو إذا كانت شرطا كانت تخويفا وتشويقا وتمثيلا وشرطا لاسم.
(الثاني: تقييد الشرطية بالزمن الماضي) ، وبهذا تفارق إن فإنها للمستقبل، ومع تنصيص النحاة على قلة ورود لو للمستقبل فإنهم أوردوا لها أمثلة، منها: قول الشاعر: