كقوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى} ، فرفع، ومنه أيضا: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} فنصبه بما بعده؛ وأما قول الشاعر:
تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا
وأي الأرض نذهب للصياحفإنما نصبه لنزع الخافض، يريد إلى أي الأرض، انتهى نص الجوهري.
وفي التهذيب: روي عن أحمد بن يحيى والمبرد قالا:! لأي ثلاثة أحوال: تكون استفهاما، وتكون تعجبا، وتكون شرطا:
وإذا كانت استفهاما لم يعمل فيهاالفعل الذي قبلها، وإنما يرفعها أو ينصبها ما بعدها، كقول الله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى} ، قالا: عمل الفعل في المعنى لا في اللفظ كأنه قال: لنعلم أيا من أي، وسيعلم أحد هذين، قالا: وأما المنصوبة بما بعدها فكقوله تعالى: {سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} وقال الفراء: أي إذا أوقعت الفعل المتقدم عليها خرجت من معنى الاستفهام، وذلك إن أردته جائز، يقولون: لأضربن أيهم يقول ذلك. وقال الفراء: وأي إذا كانت جزاء فهو على مذهب الذي قال: وإذا كانت تعجبا لم يجاز بها، لأن التعجب لا يجازى به، وهو كقولك: أي رجل زيد وأي جارية زينب، قال: والعرب تقول: أي
{وأيان} وأيون، إذا أفردوا أيا ثنوها وجمعوها وأنثوها فقالوا أية وأيتان وأيات، وإذا أضافوا إلى ظاهر أفردوها وذكروها فقالوا أي الرجلين وأي المرأتين. وأي الرجال وأي النساء، وإذا أضافوا إلى المكني الموءنث ذكروا وأنثوا فقالوا {أيهما} وأيتهما للمرأتين؛ وقال زهير في لغة من أنث:
وزودوك اشتياقا أية سلكوا أراد أية وجهة سلكوا، فأنثها حين لم يصفها.
وفي الصحاح: وقد يحكى بأي النكرات ما يعقل وما لا يعقل، ويستفهم بها، وإذا استفهمت بها عن نكرة أعربتها بإعراب الاسم الذي هو استثبات عنه، فإذا قيل لك: مر بي رجل، قلت: أي يافتى؟ تعربها في الوصل وتشير إلى الإعراب في الوقف، فإن قال: رأيت رجلا، قلت: أيا يافتى؟ تعرب وتنون إذا وصلت وتقف على الألف فتقول أيا، وإذا قال: مررت برجل قلت: أي يافتى؟ تحكي كلامه في الرفع والنصب والجر في حال الوصل والوقف، وتقول في التثنية والجمع والتأنيث كما قلناه في من، إذا قال: جاءني رجال، قلت: {أيون، ساكنة النون،} وأيين في النصب والجر، وأية للمؤنث: فإن وصلت وقلت: أية يا هذا،! وآيات يا هذا نونت، فإن كان الاستثبات عن معرفة رفعت أيا لا غير على كل حال، ولا تحكي في المعرفة فليس في أي مع المعرفة إلا الرفع، انتهى.
قال ابن بري عند قول الجوهري في حال الوصل والوقف: صوابه في الوصل
فقط، فأما في الوقف فإنه يوقف عليه في الرفع والجر بالسكون لا غير، وإنما يتبعه في الوصل والوقف إذا ثناه وجمعه؛ وقال أيضا عند قوله: ساكنة النون الخ: صوابه أيون بفتح النون، وأيين بفتح النون أيضا، ولا يجوز سكون النون إلا في الوقف خاصة، وإنما يجوز ذلك في من خاصة، تقول: منون ومنين بالإسكان لا غير، انتهى.
وقال الليث: {أيان هي بمنزلة متى، ويختلف في نونها فيقال أصلية، ويقال زائدة.
وقال ابن جني في المحتسب، ينبغي أن يكون أيان من لفظ أي لا من لفظ أين لوجهين: أحدهما: إن أين مكان وأيان زمان، والآخر قلة فعال في الأسماء مع كثرة فعلان، فلو سميت رجلا} بأيان لم تصرفه لأنه كحمدان؛ ثم قال: ومعنى أي أنها بعض من كل، فهي تصلح للأزمنة صلاحها لغيرها إذ كان التبعيض شاملا لذلك كله؛ قال أمية: