والقطاعة، بالضم: اللقمة عن ابن الأعرابي.
وما سقط من القطع، كالبراية والنحاتة وأمثالهما.
والقطيعاء، كحميراء: ضرب من التمر قاله كراع، فلم يحله، أو هو التمر الشهريز وأنشد ابن دريد:
(وباتثوا يعشون القطيعاء جارهم ... وعندهم البرني في جلل ثجل)
ورواية الأزهري والدينوري: في جلل دسم وفي حديث وفد عبد القيس: يقذفون فيه من القطيعاء.
ويقال اتقوا القطيعاء، أي: أن ينقطع بعضكم من بعض في الحرب.
والأقطع: المقطوع اليد، ج: قطعان، بالضم كأسود وسودان، وله جمع ثان قد تقدم في كلام المصنف، وهو القطع بالضم، فانظر كيف فرقهما في موضعين، وربما يظن المراجع أنه لا يجمع إلا على قطعان، وليس كذلك وقال ابن الأعرابي: الأقطع: الأصم وأنشد:
(إن الأحيمر حين أرجو رفده ... عمرا لأقطع سيئ الإصران)
الإصران: جمع أصر، وهو سم الأنف.
وقال ابن عباد: الحمام إذا كان في بطنه بياض فهو أقطع. قلت: وهكذا ذكره الحسن بن عبد الله الأصفهاني في كتاب غريب الحمام. ومن المجاز: مد فلان ومت أيضا، التاء بدل من الدال إلينا بثدي غير أقطع: إذا توسل إلينا بقرابة قريبة، قال:
(دعاني فلم أورأ به فأجبته ... فمد بثدي بيننا غير أقطعا)
والقاطع والمقطع، كمنبر: المثال الذي يقطع به الثوب
والأديم ونحوهما، اسم كالكاهل والغارب، كالقطاع، ككتاب، الأخير عن أبي الهيثم، وأنكر القاطع وقال: هو مثل لحاف وملحف، وسراد وقرام ومقرم.
والقطاع أيضا: الدراهم بلغة هذيل، نقله ابن عباد، وفي بعض النسخ: الدرهم، وهو غلط.
ويقال: هذا زمن القطاع، أي قطاع التمر، بالكسر ويفتح عن اللحياني أي الصرام وفي الصحاح: الجرام، يقال: قطع النخل يقطعه قطعا وقطاعا وقطاعا، أي صرمه.) ومن المجاز: أقطعة قطيعة، أي: طائفة من أرض الخراج.
والإقطاع يكون تمليكا، ويكون غير تمليك، قال ابن الأثير: والقطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد فيها، ولا عمارة فيها لأحد، فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته بإجراء الماء إليه، أو باستخراج عين منه، أو بتحجر عليه للبناء فيه.
قال الشافعي: ومن الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك، كمقاعدة بالأسواق التي هي طرق المسلمين، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيما فيه، فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه، كأبنية العرب وفساطيطهم، فإذا انتجعوا لم يملكوا بها حيث نزلوا.
ومنها: إقطاع السكنى، وفي الحديث: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور، معناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم، ثم يتحولون عنها، ومنه الحديث: أنه أقطع الزبير نخلا، يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، لأن النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع، فلا يجوز إقطاعه، وأما إقطاع الموات فهو تمليك. ومن المجاز: أقطع فلانا
قضبانا من الكرم: أذن له في قطعها.
والدجاجة: أقفت.
والنخل: أصرم.
ومن المجاز: أقطعت القوم: إذا انقطعت القوم: إذا انقطعت عنهم مياه السماء فرجعوا إلى أعداد المياه، قال أبو وجزة:
(تزور بي القوم الحواري إنهم ... مناهل أعداد إذا الناس أقطعوا)
وأقطع فلانا: جاوز به نهرا، وكذا قطع به، وهو مجاز.
ومن المجاز: أقطع فلان: إذا انقطعت حجته، وبكتوه بالحق فلم يجب، فهو مقطع بكسر الطاء. والمقطع بفتح الطاء: البعير الذي جفر عن الضراب يقال: هذا عود مقطع، قال النمر بن تولب رضي الله عنه يصف امرأته: