من هذه الأربعة فصاعدا، ويضاده العجز، وهو أن لا يجد أحد هذه الأربعة فصاعدا، ومتى وجد هذه الأربعة كلها، {فمستطيع مطلقا، ومتى فقدها فعاجز مطلقا، ومتى وجد بعضها دون بعض، فمستطيع من وجه، عاجز من وجه، ولأن يوصف بالعجز أولى. والاستطاعة أخص من القدرة، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من} استطاع إليه سبيلا فإنه يحتاج إلى هذه الأربعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الاستطاعة الزاد والراحلة فإنه بيان لما يحتاج إليه من الآلة، وخصه بالذكر دون الآخر إذ كان معلوما من حيث العقل، مقتضى الشرع، أن التكليف من دون تلك الأخر لا يصح. وقوله تعالى: لو {استطعنا لخرجنا معكم فالإشارة} بالاستطاعة ههنا إلى عدم الآلة من المال والظهر ونحوه، وكذا قوله عز وجل: ومن لم {يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات وقد يقال: فلان لا} يستطيع كذا، لما يصعب عليه فعله، لعدم الرياضة، وذلك يرجع إلى افتقاد الآلة، وعدم التصور، وقد يصح معه التكليف، ولا يصير الإنسان به معذورا، وعلى هذا الوجه قال الله تعالى: إنك لن {تستطيع معي صبرا وقوله عز وجل: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة)
من السماء فقد قيل: إنهم قالوا ذلك قبل أن قويت معرفتهم بالله عز وجل، وقيل: يستطيع} ويطيع بمعنى واحد، ومعناه: هل يجيب. انتهى. قلت: وقرأ الكسائي: هل تستطيع ربك بالتاء ونصب الباء، أي هل تستدعي إجابته في أن ينزل علينا مائدة من السماء. وفي الصحاح: وربما قالوا: {اسطاع} يسطيع، ويحذفون
التاء استثقالا لها مع الطاء، ويكرهون إدغام التاء فيها، فتحرك السين، وهي لا تحرك أبدا. وقرأ حمزة، كما في الصحاح، وهو الزيات، زاد الصاغاني: غير خلاد: فما {اسطاعوا بالإدغام، فجمع بين الساكنين، قال الأزهري: قال الزجاج: من قرأ هذه القراءة فهو لاحن مخطئ، زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه، وجميع من يقول بقولهم، وحجتهم في ذلك أن السين ساكنة، وإذا أدغمت التاء في الطاء صارت طاء ساكنة، ولا يجمع بين ساكنين. قلت: وقرأت في كتاب الإتحاف لشيخ مشايخنا أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي المتوفى سنة ألف ومائة وستة عشر ما نصه: وطعن الزجاج وأبي علي في هذه القراءة من حيث الجمع بين الساكنين مردود بأنها متواترة، والجمع بينهما في مثل ذلك سائغ جائز مسموع في مثله. وقرأت في كتاب النشر لابن الجزري ما نصه: واختلفوا في: فما} استطاعوا فقرأ حمزة بتشديد الطاء، يريد، فما استطاعوا، فأدغم التاء في الطاء، وجمع بين ساكنين وصلا، والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع، قال الحافظ أبو عمرو: ومما يقوي ذلك ويسوغه أن الساكن الثاني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك، فكأن الساكن الأول قد ولي متحركا، فلا يجوز إنكاره. ثم قال الجوهري: قال الأخفش: إن بعض العرب يقول: {استاع} يستيع، فيحذف الطاء استثقالا، وهو يريد استطاع يستطيع. قال الزجاج: ولا يجوز في القراءة، قال الأخفش: وبعض العرب يقول: {أسطاع} يسطيع، بقطع الهمزة، بمعنى أطاع! يطيع، ويجعل السين عوضا من ذهاب حركة عين الفعل. وفي التهذيب: قل ذلك الخليل وسيبويه، عوضا من ذهاب
حركة الواو، لأن الأصل في {أطاع} أطوع، ومن كانت هذه لغته قال في المستقبل {يسطيع، بضم الياء. قال الزجاج: ومن قال: أطرح حركة التاء على السين، فأقرأ: فما} أسطاعوا، فخطأ أيضا، لأن سين استفعل لم تحرك قط. وفي المحكم: {واستطاعه،} واسطاعه، {وأسطاعه،} واستاعه، {وأستاعه: أطاقه،} فاستطاع، على قياس التصريف، وأما {اسطاع، موصولة، فعلى حذف التاء لمقارنتها الطاء في المخرج، فاستخف بحذفها، كما)