وقال ابن بري: لا أحسبهم سموا عاشوراء تاسوعاء إلا على الأظماء نحو العشر، لأن الإبل تشرب في اليوم التاسع، كذلك الخمس تشرب في اليوم الرابع. وقال ابن الأثير: إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم كراهة لموافقة اليهود، فإنهم كانوا يصومون عاشوراء، وهو العاشر، فأراد أن يخالفهم ويصوم التاسع، قال: وظاهر الحديث يدل على خلاف ما ذكره الأزهري. قلت: وقد صحح الصاغاني هذا القول. والمراد بظاهر الحديث يعني حديث ابن عباس المذكور، أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال: فإذا كان العام القابل صمنا اليوم)
التاسع، وفي رواية: إن بقيت إلى قابل لأصومن تاسوعاء أي فكيف يعد بصوم يوم قد كان يصومه. فتأمل.
وقول الجوهري وغيره: إنه مولد فيه نظر، فإن المولد هو اللفظ الذي
ينطق به غير العرب من المحدثين، وهذه لفظة وردت في الحديث الشريف، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأعرفهم بأنواع الكلام بوحي من الله الحق، فأنى يتصور فيها التوليد، أو يلحقها التفنيد كما حققه شيخنا، وأشرنا إليه في مقدمة الكتاب. وتسعهم، كمنع وضرب، الأخيرة عن يونس، وعلى الأولى اقتصر الجوهري: أخذ تسع أموالهم، أو كان تاسعهم. ذكر الجوهري المعنيين، أو تقول: كان القوم ثمانية فتسعهم، أي صيرهم تسعة بنفسه، أو كان تاسعهم، فهو تاسع تسعة، وتاسع ثمانية، ولا يجوز أن يقال: هو تاسع تسعة، ولا رابع أربعة، إنما يقال: رابع أربعة على الإضافة، ولكنك تقول: رابع ثلاثة، هذا قول الفراء وغيره من الحذاق.
وأتسعوا: كانوا ثمانية، فصاروا تسعة، نقله الجوهري، وأيضا: وردت إبلهم تسعا، نقله الجوهري أيضا، أي وردت لتسعة أيام وثماني ليال، فهم متسعون.
ومما يستدرك عليه: قولهم: تسع عشرة، مفتوحان على كل حال، لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا، فأعطيا إعرابا واحدا، غير أنك تقول: تسع عشرة امرأة، وتسعة عشر رجلا: قال الله تعالى: عليها تسعة عشر أي تسعة عشر ملكا، وأكثر القراء على هذه القراءة، وقد قرئ: تسعة عشر، بسكون العين، وإنما أسكنها من أسكنها لكثرة الحركات. وقولهم: تسعة أكثر من ثمانية، فلا تصرف إلا إذا أردت قدر العدد لا نفس المعدود، فإنما ذلك لأنها تصير هذا اللفظ علما لهذا المعنى.
وحبل متسوع: على تسع قوى.
ونقل الأزهري عن الليث: رجل متسع، وهو المنكمش الماضي في أمره. قال الأزهري: ولا أعرف ما قال، إلا أن يكون مفتعلا من السعة، وإذا كان كذلك فليس من هذا الباب قال الصاغاني: لم يقل الليث شيئا في هذا التركيب، وإنما ذكره في تركيب س ت ع: رجل مستع: لغة في مسدع، فانقلب على الأزهري. قلت: وهذا الذي رد به على الأزهري فإنه ذكره في كتابه فيما بعد، فإنه قال: وفي نسخة من كتاب الليث: مستع ويقال: مسدع، لغة، وهو المنكمش الماضي في أمره. ورجل مستع: سريع.
فتأمل ذلك.