الأرض. وفي التهذيب: العرب تقول: ضرب البعير في جهازه. إذا جفل فند في الأرض والتبط حتى طوح ما عليه من أداة وحمل، وضرب بمعنى سار، وفي من صلة المعنى، أي صار عاثرا في جهازه. ومما يستدرك عليه:
جهمز
جهمز المتاع بعضه على بعض، أي وضع بعضه فوق بعض، كذا نقله الصاغاني ولم يعزه لأحد. والذي ظهر لي بعد تأمل شديد أنه تصحف عليه، وأصله جمهر المتاع جمهرة، ولذا لم يذكره هنا أحد من أئمة اللغة. فتأمل.
(فصل الحاء المهملة مع الزاي)
حجز
حجزه يحجزه، بالضم، ويحجزه، بالكسر، حجزا وحجيزى، مثال خصيصى وحجازة، بالكسر: منعه. وفي المثل: كانت بين القوم رميأ، ثم صارت
حجيزى. أي تراموا ثم تحاجزوا. حجزه يحجزه حجزا: كفه، ومنه الحديث: ولأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى أي يكفوا عن القود، فانحجز، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه. والانحجاز مطاوع حجزه، إذا منعه. حجز بينهما يحجز حجزا وحجازة فاحتجز: فصل، واسم ما فصل بينهما: الحاجز. وقال الأزهري: الحجز: أن تحجز بين مقاتلين. والحجاز الاسم، وكذلك الحاجز. في الصحاح: حجز البعير يحجزه حجزا: أناخه ثم شد حبلا في أصل خفيه جميعا من رجليه ثم رفع الحبل من تحته فشده على حقويه، وذلك إذا أراد أن يرتفع خفه. وقيل: حجزه: إذا شد الحبل بوسط يديه ثم خالف فعقد به رجليه ثم طرفيه إلى حقويه ثم يلقى على جنبه شبه المقموط ليداوي دبرته فلا يستطيع أن يمتنع إلا أن يجر جنبه على الأرض. وذلك الحبل حجاز، وقيل: الحجاز حبل يلقى على للبعير من قبل رجليه ثم يناخ عليه، ثم يشد به رسغا رجليه إلى حقويه وعجزه. وكل ما تشد به وسطك لتشمر به ثيابك حجاز، قاله أبو مالك. والحجزة، محركة: الظلمة لأنهم يحجزون عن الحقوق، ومنه حديث قيلة: أيلام ابن ذه أن يفصل الخطة وينتصر من وراء الحجزة. وقال الأزهري: هم الذين يمنعون بعض الناس من بعض ويفصلون بينهم بالحق، جمع حاجز، وأراد بابن ذه ولدها، يقول: إذا أصابه خطة ضيم فاحتج عن نفسه وعبر بلسانه ما يدفع به الظلم عنه لم يكن ملموما. وفي كلام
المصنف نظر ظاهر، فإنه جمع بين الكلامين المتضادين، فإن)
الفاصل في الحق كيف يكون ظالما، فالصواب في العبارة: أو الذين، إلى آخره. والمحجوز: المصاب في محتجزه ومؤتزره. والمحجوز: المشدود بالحجاز، وهو الحبل الذي تقدم ذكره، قال ذو الرمة:
(فهن من بين محجوز بنافذة ... وقائظ وكلا روقيه مختضب)
والحجزة، بالضم: معقد الإزار من الإنسان. وقال الليث: الحجزة حيث يثنى طرف الإزار في لوث الإزار، وجمعه حجزات. الحجزة من السروايل: موضع التكة، ويجمع أيضا على حجز، كغرف، ومنه الحديث: أنا آخذ بحجزكم. الحجزة مركب مؤخر الصفاق بالحقو، وفي بعض الأصول: في الحقو. والحجز، بالكسر ويضم: الأصل والمنبت، ومنه الحديث: تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس الحجز: العشيرة يحتجز بهم، أي يمتنع. وقيل حجز الرجل: فصل ما بين فخذه والفخذ الأخرى من عشيرته. الحجز: الناحية. الحجز، بالتحريك: مثل الزنج، بالنون والجيم محركة، قال ابن بزرج: اسم لمرض في المعا والمصارين، وهو قبض فيها من الظمإ فلا يستطيع أن يكثر الطعم أو الشرب، والفعل كفرح، حجز الرجل وزنج.
وحجزى، كذكرى: ة بدمشق، وهو
حجزاوي، على غير قياس، نقله الصاغاني. والحجاز، ككتاب وإنما أطلقه لشهرته وكثرة استعماله: مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، أي قراها، وكذلك اليمامة فإنها من الحجاز، وقد صرح به غيره، سميت بذلك من الحجز وهو الفصل بين الشيئين لأنها حجزت بين نجد وتهامة، أو بين الغور والشام والبادية، أو بين نجد والغور، أو بين نجد والسراة، أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس المعظمة، وهن: حرة بني سليم، وحرة واقم، وحرة ليلى، وحرة شوران، وحرة النار، وهذا قول الأصمعي. وقال الأزهري: سمي حجازا لأن الحرار حجزت بينه وبين عالية نجد. قال: وقال ابن السكيت: ما ارتفع عن بطن الرمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق، وما احتزمت به الحرار حرة شوران وعامة منازل بني سليم إلى المدينة فما احتاز في ذلك الشق كله حجاز. وطرف تهامة من قبل الحجاز مدارج العرج، وأولها من قبل نجد مدارج ذات عرق. وقال الأصمعي: إذا عرضت لك الحرار بنجد فذلك الحجاز، وأنشد: وفروا بالحجاز ليعجزوني أراد بالحجاز الحرار. ووقع في بعض فتاوى الإمام النووي رحمه الله تعالى أن المدينة) حجازية اتفاقا، لا يمانية ولا شامية. واستغرب الزركشي في إعلام الساجد. حاكية الاتفاق، بل الشافعي نص على أنها يمانية. واحتجز الرجل: أتاه، أي الحجاز، كانحجز وأحجز إحجازا.