وهو لا يخلو عن نظر. وفي المقدمة الفاضلية لابن الجواني النسابة، عند ذكر نسب القبط ما نصه: وذكر أبو هاشم أحمد بن جعفر العباسي الصالحي النسابة قبط مصر في كتابه فقال: هم ولد قبط بن مصر بن قوط بن حام، وأن مصر هذا هو الذي سميت مصر به مصر. وذكر شيوخ التواريخ وغيرهم أن الذي سميت مصر به هو مصر بن بيصر بن حام. انتهى. وقرأت في بعض تواريخ مصر ما نصه: واختلف أهل العلم في المعنى الذي لأجله سميت هذه الأرض بمصر، فقيل: سميت بمصريم بن مركايل، وهو الأول، وقيل بل سميت بمصر الثاني. وهو مصرام بن نقراوش بن مصريم الأول، وعلى اسمه تسمى مصر بن بيصر وقيل: بل سميت باسم مصر الثالث، وهو مصر بن بيصر بن حام بن نوح، وهو أبو قبطيم بن مصر الذي ولي الملك بعده، وإليه ينسب القبط. وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: مصر أخصب بلاد الله، وسماها الله تعالى بمصر وهي هذه دون غيرها، ومن أسمائها أم البلاد، والأرض المباركة، وغوث العباد، وأم خنور، وتفسيره: النعمة الكثيرة، وذلك لما فيها من الخيرات التي لا توجد في غيرها، وساكنها لا يخلو من خير يدر عليه فيها، فكأنها البقرة الحلوب النافعة، وكانت فيما مضى أكثر من ثمانين كورة عامرة قبل الإسلام،
ثم تقهقرت حتى استقرت في أول الإسلام على أربعين كورة. وفي المائة التاسعة استقرت على ستة وعشرين عملا. وأما عدة القرى التي تأخرت إلى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة فحررت لما أمر الملك الأشرف برسباي كتاب الدواوين والجيوش المصرية بضبط وإحصاء قرى مصر كلها قبليها وبحريها فكانت ألفين ومائتين وسبعين قرية. وألف الأسعد بن مماتي كتابا سماه قوانين الدواوين، وهو في أربعة أجزاء ضخمة، والذي هو موجود في أيدي الناس مختصره في جزء لطيف، ذكر في الأصل ما أحصاه من القرى من أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أربعة آلاف ضيعة، وعين مساحتها ومتحصلاتها من عين وغلة واحدة واحدة. وأما حدودها ومساحة أرضها وذكر كورها فقد تكفل به كتاب الخطط للمقريزي، وتقويم البلدان للملك المؤيد، فراجعهما فإن هذا المحل لا يتحمل أكثر مما ذكرناه. وهي تصرف وقد لا تصرف، وتؤنث. وقد تذكر، عن ابن السراج. قال سيبويه: في قوله تعالى اهبطوا مصرا قال أبو إسحاق: الأكثر في القراءة إثبات الألف، قال: وفيه وجهان جائزان، يراد بها مصر من الأمصار، لأنهم كانوا في تيه، قال وجائز أن يكون أراد مصر بعينها، فجعل مصرا اسما للبلد، فصرف لأنه مذكر، ومن قرأ مصر بغير ألف أراد مصر بعينها، كما قال:) ادخلوا مصر إن شاء الله ولم يصرف لأنه اسم المدينة فهو مذكر سمي به مؤنث. وحمر مصار ومصاري، جمع مصري، عن كراع. والمصران: الكوفة والبصرة. وقال ابن الأعرابي: قيل لهما المصران، لأن عمر رضي الله عنه
قال: لا تجعلوا البحر فيما بيني وبينكم، مصروها، أي صيروها مصرا بين البحر وبيني، أي حدا، وبه فسر حديث المواقيت: لما فتح هذان المصران، يريد بهما الكوفة والبصرة. ويزيد ذو مصر، بالكسر: محدث فرد، روى حديثا في الأضاحي، عن عيينة بن عبد، قاله الحافظ. والمصير كأمير: المعى، وخص بعضهم به الطير وذوات الخف والظلف، ج أمصرة ومصران، بضم الميم، مثل رغيف وأرغفة ورغفان وجج، أي جمع الجمع، مصارين، عند سيبويه، وقال الليث: المصارين خطأ. قال الأزهري المصارين جمع المصران جمعته العرب كذلك على توهم النون أنها أصلية. وقال بعضهم: مصير إنما هو مفعل من صار إليه الطعام، وإنما قالوا مصران كما قالوا في جميع مسيل الماء مسلان، شبهوا مفعلا بفعيل، ولذلك قالوا قعود وقعدان ثم قعادين جمع الجمع. وكذلك توهموا الميم في المصير أنها أصلية، فجمعوها على مصران، كما قالوا لجماعة مصاد الجبل مصدان. وقال الصاغاني: المصران بالكسر لغة في المصران بالضم جمع مصير، عن الفراء. ومصران الفأر بالضم: تمر رديء، على التشبيه. والمصيرة: ع بساحل بحر فارس، نقله الصاغاني. ويقولون: اشترى الدار بمصورها، أي بحدودها جمع مصر، وهو الحد، هكذا يكتبون أهل مصر في شروطهم، وكذا أهل هجر. وقالوا: غرة الفرس إذا كانت تدق من موضع وتغلظ وتتسع من موضع آخر فهي متمصرة، لتفرقها. ويقال: جاءت إبل