قال مؤلفه: بلغ عراضه على التكملة للصاغاني في مجالس آخرها يوم الاثنين حادي عشر جمادى سنة 1192، وكتبه مؤلفه محمد مرتضى، غفعر له بمنه.
وحد
: ( {الواحد: أول عدد الحساب) . وفي المصباح: الواحد: مفتتح العدد. (وقد يثنى) . أنشد ابن الأعرابي.
فلما التقينا} واحدين علوته
بذي الكف إني للكماة ضروب
وقد أنكر أبو العباس تثنيته، كما نقله عنه شيخنا. قلت: وسيأتي قريبا، ومر للمصنف بعينه في أح د، (ج {واحدون) ، ونقل الجوهري عن الفراء يقال: أنتم حي} واحد وحي واحدون، كما يقال شرذمة قليلون، وأنشد للكميت:
فضم قواصي الأحياء منهم
فقد رجعوا كحي {واحدينا
(و) الواحد (: المتقدم في علم أو بأس) أو غير ذالك، كأنه لا مثل له، فهو} وحده لذلك، قال أبو خراش.
أقبلت لا يشتد شدى واحد
علج أقب مسير الأقراب
(ج {وحدان} وأحدان) ، كراكب وركبان، وراع ورعيان، قال الأزهري: يقال في جمع الواحد أحدان، والأصل وحدان، فقلبت الواو همزة لانضمامها، قال الهذلي:
يحمي الصريمة {أحدان الرجاله له
صيد ومجتري بالليل هماس
طاروا إليه زرافات} وأحدانا
فقد يجوز أن يعنى: أفرادا، وهو أجود، لقوله: زرافات، وقد يجوز أن يعني به الشجعان الذين لا نظير لهم في البأس.
(و) الواحد (بمعنى الأحد) ، همزته أيضا بدل من الواو، وروى الأزهري عن أبي العباس سئل عن {الآحاد أهي جمع} الأحد؟ فقال: معاذ الله، ليس {للأحد جمع، ولكن إن جعلت جمع الواحد فهو محتمل مثل شاهد وأشهاد، قال: وليس للواحد تثنية ولا للاثنين واحد من جنسه، وقال أبو إسحاق النحوي:} الأحد أصله {الوحد، وقال غيره: الفرق بين} الواحد {والأحد أن} الأحد شيء بني لنفي ما يذكر معه من العدده، والواحد اسم لمفتتح العدد، {وأحد يصلح في الكلام في موضع الجحود، وواحد في موضع الإثبات، يقال: ما أتاني منهم أحد، فمعناه: لا} واحد أتاني ولا اثنان، وإذا قلت جاءني منهم واحد، فمعناه أنه لم يأتني منهم اثنان، فهذا حد الأحد، ما لم يضف، فإذا أضيف قرب من معنى الواحد، وذالك أنك تقول: قال أحد الثلاثة كذا وكذا، وأنت تريد واحدا من الثلاثة، والواحد بني على انقطاع النظيره وعوز المثل، {والوحيد بني على} الوحدة والانفراد عن الأصحاب من طريق بينونته عنهم.
تابع كتاب (وحد، كعلم وكرم، يحد، فيهما) قال شيخنا: كلاهما مما لا نظير له، ولم يذكره أئمة اللغة
والصرف فإن {وحد كعلم يلحق بباب ورث، ويستدرك به على الألفاظ التي أوردها الشيخ ابن مالك في مصنفاته الكافية والتسهيل، وأشار إليها في لامية الأفعال الثمانية، واستدرك الشيخ بحرق في شرحها عليه ألفاظا من القاموس، وأغفل هاذا اللفظ، مع أنه أوضح مما استدركه عليه لو صح، لأن تلك فيها لغات تخرج على التداخل، وأما هاذا فهو من بابها نصا على ما قاله، ولو وزنه بورث لكان أقرب للصناعة، وأجرى على قواعده، وأما اللغة الثانية فلا تعرف، ولا نظير لها، لأن فعل بالضم قد تقرر أن مضارعه إنما يكون على يفعل بالضم، وشذ منه لبب، بالضم، يلبب، بالفتح، ومع ذالك أنكروه وقالوا هو من التداخل، كما ذكرنا هنالك، أما فعل بالضم يكون مضارعه يفعل، بالكسر، فهاذا من الغرائب التي لم يقلها قائل، ولا نقلها ناقل د نعم ورد عكسه، وهو فعل، بالكسر، يفعل بالضم، في فضل، بالكسر، يفضل، بالضم، ونعم ينعم لا ثالث لهما، كما قاله ابن القوطية، وغيره، فصوب الأكثرون أنه من التداخل، وبما قررناه يعلم أن كلام المصنف فيه مخالفعة لكلام الجمهور من وجوه، فتأمل، وفي المحكم} وحد {ووحد (} وحادة) ، كسحابة ( {ووحودة} ووحودا) ، بضمهما، ولم يذكرهما ابن سيده، ( {ووحدا) ، بفتح فسكون، ذكره ابن سيده، (} ووحدة) بالضم، لم يذكره ابن سيده، ( {وحدة) كعدة، ذكره ابن سيده (: بقي مفردا،} كتوحد) . والذي يظهر لي أن لفظة (فيهما) يجب إسقاطها فيعتدل كلام المنصف ويوافق الأصول والقواعد، وذالك لأن اللغتين ثابتتان في المحكم، وفي التكملة {وحد} ووحد، ونظره الصاغاني فقال: وكذالك فرد وفرد، وفقه وفقه، وسقم وسقم، وسفه وسفه. قلت: وهو نص اللحياني في نوادره، وزاد: فرع وفرع وحرض وحرض، وقال في تفسيره: أي بقي! وحده، انتهى، فتأمل، وفي حديث ابن