(وخراج، كفطام: فرس جريبة ابن الأشيم) الأسدي.
(و) من المجاز: (خرج) الغلام (اللوح تخريجا) إذا (كتب بعضا، وترك بعضا) .
وفي الأساس: إذا كتبت كتابا، فتركت مواضع الفصول والأبواب، فهو كتاب مخرج.
(و) من المجاز: خرجع (العمل) تخريجا، إذا (جعله ضروبا وألوانا) يخالف بعضه بعضا.
(والمخارجة) : المناهدة بالأصابع، وهو (أن يخرج هاذا من أصابعه ما شاء، والآخر مثل ذالك) ، وكذالك التخارج بها، وهو التناهد.
(والتخارج) أيضا: (أن يأخذ بعض الشركاء الدار، وبعضهم الأرض) قاله عبد الرحمان بن مهدي: وفي حديث ابن عباس أنه قال: (يتخارج الشريكان وأهل الميراث) قال أبو عبيد: يقول: إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه، أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعحض، فلا بأس أن يتبايعوه وإن لم يعرف كل واحد نصيبه بعينه ولم يقبضه، قال: ولو أراد رجل أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذالك.
قال أبو منصور: وقد جاء هذا عن ابن عباس مفسرا على غير ما ذكره أبو عبيد. وحدث الزهري بسنده عن ابن عباس قال: ولا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ هاذا عشرة دنانير نقدا ويأخذ هاذا عشرة دنانير دينا.
والتخارج تفاعل من الخروج، كأنه يخرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيه، قال: ورواه الثوري عن ابن عباس في شريكين: لا بأس أن يتخارجا. يعني العين والدين.
(و) من المجاز (رجل خراج ولاج) أي (كثير الظرف) بالفتح فالسكون (والاحتيال) ، وهو قول زيد بن كثوة.
وقال غيره: خراج ولاج، إذا لم يسرع في أمر لا يسهل له الخروج منه إذا أراد ذالك.
(والخاروج نخل، م) ، أي معروف، وفي اللسان: وخاروج: ضرب من النخل.
(وخرجة، محركة: ماء) والذي في اللسان وغيره: وخرجاء: اسم ركية بعينها، قلت: وهو غير الخرجاء التي تقدمت.
(وعمر بن أحمد بن خرجة، بالضم، محدث) .
(والخرجاء: منزل بين مكة والبصرة به حجارة سود وبيض) ، وفي التهذيب سميت بذالك، لأن في أرضها سوادا وبياضا إلى الحمرة.
(وخوارج المال: الفرس الأنثى، والأمة، والأتان) .
(و) في التهذيب: (الخوارج) قوم (من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة) ، انتهى، وهم الحرورية، والخارجية طائفة منهم، وهم سبع طوائف، (سموا به لخروجهم على) ، وفي نسخة: عن (الناس) ، أو عن الدين، أو عن الحق، أو عن علي، كرم الله وجهه بعد صفين، أقوال.
(وقوله صلى الله) تعالى (عليه وسلم: (الخراج بالضمان)) خرجه أرباب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وحكى البيهقي عنه أنه عرضه على شيخه الإمام أبي عبد الله البخاري فكأنه أعجبه، وحقق الصدر المناوي تبعا للدارقطني وغيره أن طريقه التي أخرجه منها الترمذي جيدة، وأنها غير الطريق التي قال البخاري في حديثها إنه منكر، وتلك قصة مطولة، وهاذا حديث مختصر، وخرجه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وغير واحد عن عائشة، رضي الله عنها، وقال الجلال في التخريج: هاذا الحديث صححه الترمذي، وابن حبان، وابن القطان، والمنذري، والذهبي، وضعفه البخاري، وأبو حاتم وابن حزم، وجزم في موضع آخر بصحته، وقال: هو حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، عن حديث عاشة، رضي الله عنها، قال شيخنا: وهو من كلام النبوة الجامع، واتخذه الأئمة المجتهدون والفقهاء الأثبات المقلدون قاعدة من قواعد الشرع، وأصلا من أصول الفقه، بنوا عليه فروعا واسعة مبسوطة، وأوردوها في الأشباه والنظائر، وجعلوها كقاعدة: الغرم بالغنم، وكلاهما من أصوله المحررة، وقد اختلفت أنظار الفقهاء في ذالك، والأكثر على ما قاله المصنف، وقد أخذه هو من دواووين الغريب. قال أبو عبيدة وغيره من أهل العلم: معنى الخراج بالضمان (أي غلة العبد للمشتري بسبب أنه في ضمانه وذالك بأن يشتري عبدا ويستغله زمانا، ثم يعثر منه) أي يطلع، (على عيب دلسه البائع) ولم يطلع عليه، (فله رده) أي العبد على البائع (والرجوع) عليه (بالثمن) جميعه، (وأما الغلة التي استغلها) المشتري من العبد (فهي له طيبة لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله) .