تونكث
ومما يستدرك عليه:
تونكث، بالضم وفتح النون مع سكون الكاف: قرية ببخارا، منها أبو جعفر حم بن عمر البخاري، روى عن محمد بن إسماعيل البخاري، قيده الحافظ.
(فصل الثاء) المثلثة مع نفسها)
ثلث
: (الثلث) ، بضم فسكون (وبضمتين) ويقال: بضمة ففتحة كأمثاله: لغة أو تخفيفا، وهو كثير في كلامهم، وإن أغفله المصنف تبعا للجوهري، كذا قاله شيخنا (: سهم) أي حظ ونصيب (من ثلاثة) أنصباء (كالثليث) يطرد ذالك عند بعضهم في هاذه الكسور، وجمعها، أثلاث.
ونص الجوهري: فإذا فتحت الثاء زدت ياء، فقلت: ثليث، مثل: ثمين وسبيع وسديس وخميس ونصيف، وأنكر أبو زيد منها خميسا وثليثا.
قلت: وقرأت في معجم الدمياطي ما نصه: قال ابن الأنباري: قال اللغويون: في الربع ثلاث لغات: يقال: هو الربع والربع والربيع، وكذلك العشر والعشر والعشير، يطرد في سائر العدد، ولم يسمع الثليث، فمن تكلم به أخطأ، فالمصنف جرى على رأي الأكثر، وقالوا: نصيف بمعنى النصف، لاكن المعروف في النصف الكسر، بخلاف غيره من الأجزاء، فإنها على ما قلنا.
وعن الأصمعي: الثليث: بمعنى الثلث، ولم يعرفه أبو زيد، وأنشد شمر:
توفي الثليث إذا ما كان في رجب
والحي في خاثر منها وإيقاع
الثلث بالكسر من قولهم: (سقى نخله الثلث بالكسر أي بعد الثنيا) .
(وثلث الناقة أيضا: ولدها الثالث) ، وطرده ثعلب في ولد كل أنثى، وقد أثلثت، فهي مثلث، ولا يقال: ناقة ثلث.
(وفي قول الجوهري: ولا تستعمل) أي الثلث (بالكسره إلا في الأول) يعني في قولهم: هو يسقى نخله الثلث (نظر) كأنه نقض كلامه بما حكاه من ثلث الناقة: ولدها الثالث، وهذا غير وارد علعيه؛ لأن مراد الجوهري أن الثلث في الأظماء غير وارد، ونص عبارته: والثلث بالكسر من قولهم: هو يسقي نخله الثلثع، ولا يستعمل الثلث إلا في هاذا الموضع، وليس في الورد ثلث؛ لأن أقصر الورد الرفه: وهو أن تشرب الإبل كل يوم، ثم الغب: وهو أن ترد يوما وتدع يوما، فإذا ارتفع من الغب فالظمء الربع، ثم الخمس، وكذلك إلى العشر، قاله الأصمعي. انتهى.
فعرف من هذا أن مراده أن الأظماء ليس فيها ثلث، وهو صحيح متفق عليه، ووجود ثلث النخل، أو ثلث الناقة لولدها الثالث لا يثبت هذا، ولا يحوم حوله، كما هو ظاهر، فقوله: فيه نظر، فيه نظر. كما حققه شيخنا.
(و) جاءوا (ثلاث) ثلاث (ومثلث) مثلث، أي ثلاثة ثلاثة.
وقال الزجاج: في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلاث ورباع} (سورة النساء، الآية: 3) معناه: اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، إلا أنه لم ينصرف؛ لجهتين: وذلك أنه اجتمع علتان: إحداهما أنه معدول عن
اثنين اثنين وثلاث ثلاث، والثانية أنه عدل عن تأنيث.
وفي الصحاح: ثلاث ومثلث (غير مصروف) للعدل والصفة، والمصنف أشار إلى علة واحدة، وهي العدل، وأغفل عن الوصفية فقال: (معدول من ثلاثة ثلاثة) إلى ثلاث ومثلث، وهو صفة؛ لأنك تقول: مررت بقوم مثنى وثلاث، وهذا قول سيبويه.
وقال غيره: إنما لم يصرف لتكعرر العدل فيه: في اللفظ، والمعنى لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وثناء، وعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين إذا قلت: جاءت الخيل مثنى، فالمعنى: اثنين اثنين، أي جاءوا مزدوجين، وكذلك جميع معدول العدد، فإن صغرته صرفته، فقلت: أحيد وثني وثليث وربيع؛ لأنه مثل حمير، فخرج إلى مثال ما ينصرف، وليس كذالك أحمد وأحسن؛ لأنه لا يخرج بالتصغير عن وزنه الفعل؛ لأنهم قد قالوا في التعجب: ما أميلح زيدا، وما أحيسنه.