اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [03]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

انعقادها بالمقيم الذي يجعل الموضع وطنا له خلاف والصحيح عدمه وتنعقد بالمرضى على المشهور وفى قول شاذ لا تنعقد بهم كالعبيد فعلى هذا صفة الصحة شرط رابع ثم الصحيح أن الامام من جملة الاربعين والثاني انه يشترط أن يكون زائدا على الاربعين وحكى الرويانى الخلاف قولين الثانى قديم والعدد المعتبر فى الصلاة وهو الاربعون معتبر فى سماع الكلمات الواجبة من الخطبتين (فان) حضر العدد ثم (انفضوا) كلهم أو بعضهم (حتى نقص العدد) بان بقى دون أربعين فأما ينقضون قبل الخبطة و(اما فى الخطبة) أو بعدها (أوفى الصلاة) فان انفضوا قبل افتتاح الخطبة لم يبتدئها حتى يجتمعع أربعون وان كان فى اثنائها فلا خلاف ان الركن المأتى به فى غيبتهم غير محسوب أما اذا أحرم بالعدد المعتبر ثم حضر أربعون آخرون وأحرموا ثم نقض الاولون فلا يضر بل يتم الجمعة سواء كان اللاحقون سمعوا الخطبة أما اذا انقضوا فنقص العدد فى باقى الصلاة ففيه خمسة أقوال منصوصة ومخرجة أظهرها (لم تصح الجمعة بل لابد منهم من الأول الى الآخر) فعلى هذا لو أحرم الامام وتبطأ المتقدرون ثم أجرموا فان تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة وان لم يتأخروا عن ركوعه فقال القفال تصح المعة وقال الشيخ أو محمد يشترط أن لا يطول الفصل بين احرامه واحرامهم @ PageV03P218 وقال امام الحرمين الشرط ان يتمكنوا من اتمام الفاتحة فاذا حصل ذلك لم يضر الفصل وهذا وهو الاصح عند الغزالى والقول الثانى ان بقى اثنان مع الامام آتم الجمعة والا بطلت الثالث ان بقى معه واحد لم تبطل وهذه الثلاثة منصوصة الا ولان فى الجديد والثالث قديم ويشترط فى الواحد والاثنين كونهما بصفة الكمال وقال صاحب التقريب فى اشتراط الكمال احتمال لانا اكتفينا باسم الجماعة وقال النووى هذا الاحتمال حكاه صاحب لاحاوى وجها محققا لاصحابنا حتى لو بقى صبيان او صبى كفى والصحيح ان اشتراط الكمال قال فى النهاية احتمال صاحب التقريب غير معتد به والرابع لا تبطل وان بقى وحده والخامس ان كان الانقضاض فى الركعة الاولى بطلت الجمعة وان كان بعدها لم تبطل ويتم الامام الجمعة وحده وكذا من معه ان بقى معه أحد* (فصل) * وعند اصحابنا الشرط لانعقاد ادائها بالثلاثة بقاؤهم محرمين مع الامام حتى يسجد السجدة الأولى فان انقضوا بعد سجوده أتمها وحده جمعة هذا قول أبى حنيفة وصاحبيه وقال زفر ويشترط دوامهم كالوق الى تمامها وان انقضوا كلهم أو بعضهم ولم يبق سوى اثنين قبل سجود الامام بطلت عند أبى حنيفة وعندهما اذا انفضوا جميعا يتمها جمعة لان الجماعة شرط انعقاد الاداء عنده وعندها شرط انعقاد التحريمة لهما ان الجماعة كما كانت شرطا لانعقاد التحريمة فى حق المقتدى فكذا فى حق الامام والجامع ان تحرمته صحت صح بناء الجمعة عليها لمن أدركها فى التشهد ولابى حنيفة ان الجماعة فى حق الامام لو جعلت شرطا لانعقاد التنحريمه لادى الى الحرج لان تحريمته حينئذ لا تنعقد بدون مشاركة الجماعة اياه فيها وذا لا يحصل إلا أن تقع تكبيرتهم مقارنة لتكبيرته وأنه متعذر فجعلت شرط انعقاد الاداء وهو بتقييد الركعة بسجدة لان الاداء فعل وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود والله أعلم * اشارة تتعلق

— পৃষ্ঠা ৭৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।