اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [03]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

فى تحديد المصر فقيل هو مالا يسع أكبر مساجد أهله روى ذلك عن أبى يوسف وفى رواية عنه كل موضع له أمير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود وعن أبى حنيفة كل بلده لها سكك وأسواق ووال لدفع المظالم وعالم يرجع اليه فى الحوادث واختار الثلجى الأول والمراد بالفناء ما اتصل به وهو معد لمصالحهم من ركض خيلهم ورميهم بالسهام ودفن موتاهم ورره شمس الائمة بغلوة وبعضهم بفرسخين وبعضهم بميلين وفى الخانية @ PageV03P217 لابد ان يكون الفناء متصلا بالمصر حتى لو كان بينه وبين المصر فرجه من المزارع والمراعى لا يكون فناء نقله الشمنى فى شرح النقاية وذكر صاحب التصريح أنه لا يشترط اتصال الفناء بالمصر لحصة الجمعة والعيد (ولا يشترك فيه حضور السلطان ولا اذنه ولكن الاحب استئذانه) وحكى العمرانى فى البيان قولا قديما أنها لا تصح الا خلف الامام أو من أذن له قال النووى وهو شاذ منكر ا ه وعند اصحابنا من شروط الصحة أن يصلى السلطان أما ما فيها أو نائبه ممن أمره باقامتها لما ورد من تركها استخفافا بها وله امام عادل أو جائر فلا جمع الله سمله رواه ابن ماجه فقد اشترط عليه السلام السلطان لالحاق الوعيد بتاركها وقال الحسن أربع الى السلطان وذكر منه الجمعة ومثله لا يعرف الأسماء فيحمل عليه وعلى هذا كان السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى ان عليا رضى الله عنه انما جمع أيام محاصرة عثمان بأذنه واشتراط حضور السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس بقطع الاطماع فى التقدم واذا أذن السلطان لحد باقماتها ملك الاستخلاف وان لم يفوض اليه صريحا فاذا مرض الخطيب أو حصل له مانع فاستناب خطيبا أخر مكانه جاز ويجوز لصاحب الوظيفة في الخطابة أن يصلى خلف نائبه بغير عذر كما جاز للسلطان خلف مأموره باقامة الجمعة مع قدرة السلطان على الخطبة بنفسه لان المدار على تسكين الفتنة واختصاص السلطان باقامتها لذلك فالمأمور بها مع نائبه حكه حكم السلطان مع نائبه فله اقامتها بنفسه وبنائبه بعذر وبغير عذر حال حضرته وحال غيبته وخالف فى هذه المسألة من متأخرى علمائنا بان خسر وصاحب الدرر وابن الكمال صاحب اصلاح الايضاح وقد رد عليهما ذلك والله أعلم الشرط (الثالث العدد فلا تنعقد) الجمعة (بأقل من أربعين) هذا هو المذهب الصحيح المشهور ونقل صاحب التلخيص قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة امام ومأمومين ولم يثبته عامة الاصحاب قاله النووى وكونها تنعقد بأربعين هو المشهور عن أحمد من رواياته وعنه منه تنعقد بخمسين وقال مالك تنعقد بكل عدد تتقرى به قرية في العادة ويمكنهم الاقامة ويكون بينهم البيع والشراء من غير حصر لا انه منع ذلك فى الثلاثة والاربعة وشبههم وعند أصحابنا الجماعة شرط لادائها وهم ثلاثة رجال سوى الامام وهو قول أبى حنيفة ومحمد وبالامام عند أبى يوسف لان الاثنين مع الامام جمع ولهما ان الجماعة شرط على حدة والامام شرطا آخر فيعتبر جمع سوى الامام والله أعلم ويشترك فى الاربعين أن يكونوا (ذكورا مكلفين احرارا مقيمين) على سبيل التوطن بأن (لا يظعنون عنها) أى لا يرحلون عنها (شتاء ولا صيفا) لا لحاجة فلو كانوا ينزلون فى ذلك الموضع صيفا ويرتحلون شتاء أو عكسه فليسوا بمستوطنين فلا تتنعقد بهم وفى

— পৃষ্ঠা ৭৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।