اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [03]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

النية بخلاف مااذا قلنا لا يجب نية الخروج فانه لا يضر الخطأفي التعيين وعلي وجه والوجوب ينبغي ان ينوي الخروج مقترنا بالتسليمة الاولي ولو سلم ولم ينوي بطلت صلاته ولو نوي الخروج قبل السلام بطلت صلاته ايضا ولو نوي قبله الخروج عنده فقد قال في النهاية لاتبطل صلاته ولانيته بل يأتي بالنية مع السلام اه كلام الرافعي * (فصل) * قال بن هريرة في الافصاح واتفقوا علي ان الاتيان بالسلام مشروع ثم اختلفو في عدده فقال ابو حنيفة واحمد هو تسليمتان وقال مالك واحدة ولافرق بين ان يكون اماما أو منفردا وللشافعي قولان الذي في المختصر والام كمذهب أبي حنيفة واحمد والقديم ان كان الناس قليلا وسكتوا أحببت @ PageV03P083 ان يسلم تسليمة واحدة وان كان حول المسجد فجة فالمستحب ان يسلم تسليمتين واختلفو هل السلام من الصلاة ام لا فقال مالك والشافعي التسليمة الاولي فرض علي الامام والمفرد وقال الشافعي وعلي المأموم أيضا وقال ابوحنيفة ليست بفرض في الجملة واختلف اصحابه في الخروج من الصلاة هل هو فرض ام لا فمنهم من قال الخروج من الصلاة بكل ماينافسها بتعمده فرض لغيره لا لعينه ولا يكون من الصلاة وممن قال بهذا أبوسعيد البردعي ومنهم من قال ليس بفرض في الجملة منهم أبو الحسين السكرخي وليس عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه وعن أحمد روايتان المشهورة منهما ان التسليمتين جميعا واجبتان والاخري ان الثانية سنة والواجبة الاولي واختلفو في وجوب نية الخروج من الصلاة فقال مالك والشافعي في الظاهر من نصه والبويطي واحمد بوجوبها وأما مذهب ابي حنيفة فقد تقدم وفي الجملة فيجب عند اكثرهم ان يقصد المصلي فعلاينا في الصلاة فيصير به خارجا منها اه * (فصل) * تقدم ان دليل الشافعي رضي الله عنه في ركنتيه السلام حديث علي وتحليلها التسليم قال البهيقي وروينا مثل ذلك في حديث ابي سعيد الخدري اه وهو يحصل بالاولي أما الثانية فسنة وقد تستنبط الفرضية من التعبير بلفظ كان في حديث ام سلمة عند البخاري كان اذا سلم الحديث المشعر بتحقيق مواظبطه عليه السلام فلا يصح التحلل الا به لانه ركن وقال ابو حنيفه يجب الخروج من الصلاة به ولاتفرضه لقوله عليه السلام اذا قعد الامام في اخر صلاته ثم احدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته وفي رواية اذا جلس مقدار التشهد رواه عاصم بن حمزة عن علي واورده البهيقي في السنن وضعفه قال عاصم ابن ضمرة ليس بالقوي وعليه لايخالف مارواه عن النبي صلي الله عليه وسلم قلت نتكلم مع البهيقي هنا بانصاف فنقول اما حديث عن الذي فيه وتحليلها التسليم في سنده ابن عقيل قال البهيقي نفسه في باب لا يتطهر بالمستعمل اهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته وحديث ابي سعيد الخدري في سنده ابو سفيان طريف ابن شهاب السعدي قال ابن عبد البر اجمعو علي انه ضعيف الحديث كذا نقله في الامام وقال البهيقي نفسه في باب الماء الكثير لاينجس مالم يتغير ليس بالقوي ثم علي تقدير صحة الحديث لايدل علي ان الخروج من الصلاة لا يكون الا بالتسليم الا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر قاله ابن عبد البر وأما عاصم بن حمزة فقد وثقه ابن المديني واحمد وروي له اصحاب السنن الاربعة وقوله

— পৃষ্ঠা ৬৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।